أحالت نيابة دبي موظف آسيوي «48 عاماً» إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير مستندات رسمية والاستيلاء على 311 ألف درهم بطريق احتيالية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم عمل منذ 6 سنوات بقسم العلاقات العامة في الشركة المجني عليها، وكانت لديه صلاحيات التنسيق بين الدوائر الحكومية والعملاء، حيث تعمل الشركة بمجال تخليص المعاملات الحكومية، وكان بإمكانه توجيه المندوبين، واستلام الفواتير، وصرف المبالغ الموجهة إلى تلك الهيئات الحكومية، وقادت الصدفة إلى الكشف عن جرائمه بعد أن استقال.
وتبين وجود فارق بين الفواتير الأصلية والمبالغ المسجلة من قبله، وبمراجعة المعاملات التي أشرف عليها المتهم، وبطلب نسخة من فواتير الهيئات التي تم التعامل معها، وبمساعدة أحد المكاتب المحاسبية، رُصدت مخالفات على المتهم بمبلغ 311 ألف درهم خلال عامين من مدة عمله بالشركة، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد اعترافه بما نسب إليه.