برأت محكمة جنايات دبي اليوم الاثنين، «رجل أعمال خليجياً وموظفاً عربياً»، وعاقبت موظفاً خليجياً آخر بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، في قضية تزوير واحتيال لبيع 954 ألفاً و797 سهماً بشركة عاملة في قطاع الاتصالات بقيمة 11 مليون درهم، دون علم المجني عليها المالكة الأصلية للأسهم «خليجية، 72 عاماً».
ووفق التحقيقات، فقد أنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة، ولكن نيابة دبي العامة قدمت شهادة المجني عليها، والتي أفادت بأنها اشترت الأسهم قبل 20 عاماً، وتتحصل على الأرباح بشكل دوري، ومؤخراً لاحظت انقطاع الأرباح عنها، وبلجوئها للشركة الأم للتوضيح جاءها الرد المفاجئ، أن السبب هو نقل ملكية الأسهم إلى شخص آخر.
تواصلت المجني عليها مع شرطة دبي، والتي قبضت على المتهمين وأحالتهم إلى نيابة دبي، وبدرها أجرت الحقيقات في الواقعة.
وجاء في التحقيقات، أن الخليجي المحكوم مدان بتزوير مستندات سهلت عملية نقل ملكية الأسهم وبيعها، والاتفاق مع أخرى «هاربة» لانتحال صفة مالكة الأسهم، وتزوير توقيعها على طلب تحويل ملكية الأسهم.