شهدت ثاني جلسات محاكمة الداعية ومقدم برنامج «من رحيق الإيمان» وسيم يوسف، ردوداً على أسئلة توجَّه بها محامي المتهم إلى الشاكي أمام محكمة أبوظبي.
ولوحظ في بداية الجلسة اصطحاب المتهم وسيم يوسف لمحامٍ، بعدما أقرَّ في الجلسة السابقة أنه سيترافع عن نفسه.
وتضامن نحو 12 محامياً مع الشاكي في شكواه، وتم تسجيل أسمائهم جميعاً في محضر الجلسة.
وقال الشاكي في ردوده على استفسارات دفاع المتهم: إن ما أصابه من ضرر تجاه تغريدات الداعية وسيم يوسف هو ما أصاب المجتمع، حيث تسببت تلك التغريدات في إحداث فتنة، على اعتباره أنها تطعن في السنة النبوية الشريفة وثوابت المجتمع.
وأضاف بأنه استند في شكواه على تغريدات تشمل ما كتبه المتهم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقتطعات من برنامجه التلفزيوني والتي بثها أيضاً، على وسائل التواصل الاجتماعي وجميعها تطعن في السنة.
واستشهد الشاكي كمثال لإحدى التغريدات للمتهم والتي جاء فيها «بيننا دواعش، ولكنهم لا يملكون سلاحاً، يتشابهون مع الدواعش في الوصاية على المجتمع، ولو ملكوا السلاح لكانوا أشد من داعش، فقد اتفقوا في أفكارهم»، مضيفاً أن التغريدات نعتت فئة من المجتمع بأنهم متشددون وظلاميون على عكس ما قال به المتهم أنه كان يقصد داعش والإخوان.
وذكر الشاكي أن المتهم بتلك التغريدة وغيرها يقصد فئة من المجتمع الإماراتي، لأن هناك فيديوهات ومقاطع جديدة تثبت أنه كان يقصد قطاعاً عريضاً من المجتمع.
وبيَّن الشاكي أنه تابع بعض حلقات المتهم على التلفاز إضافة على مقاطع الفيديو المقتبسة من برنامجه التلفزيوني، التي بثَّها المتهم على حسابه، مشيراً إلى أن ردة فعل المتابعين جاءت غاضبة، لأنه يتم الطعن في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية بدليل أن المتهم ذاته أقر عدة دعاوى جزائية ضد بعض من قاموا بالرد على تغريداته وعددهم 19 شخصاً.
وتابع: المتهم قال في إحدى حلقات برنامجه: إنه يشك فيما دون القرآن الكريم، حتى إنه يشكُّ في صحيح البخاري ومسلم، موضحاً أن المتهم أيضاً، أقر أمام القضاء بأن الكتاب الوحيد الذي يثق فيه، هو القرآن الكريم.
وتساءل دفاع المتهم عن أن كتاب البخاري ومسلم عمل بشري أم لا؟ ورد الشاكي بأن كتاب البخاري هو ما أجمع عليه علماء الأمة ويضم أفعالاً وأقوالاً وتقارير متواترة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتعد السنة النبوية مكملة ومتممة لما جاء في القرآن الكريم.
واكتفى دفاع المتهم بالأسئلة التي وجهها إلى الشاكي، طالباً من المحكمة منحه أجلاً.
كما طالب دفاع المتهم بوقف النشر في القضية، لأن الإعلام ينشر تفصيلات جلسات المحاكمة، والتفتت المحكمة عن الطلب.
وقدم دفاع المتهم مذكرة، انتهى فيها بطلب أجل لتقديم طلباته ودفاعه، وطلب الحكم بإلزام الشاكي دفع مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، ضمانة بأنه أصابه ضرر من الاتهام الكيدي من قبل الشاكي.