باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيق مع أحد الأشخاص على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً وعبارات من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية والإخلال بالنظام العام.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن رصد تسجيلات مصورة منشورة في قناة المتهم على يوتيوب، تتضمن عبارات من شأنها إثارة خطاب الكراهية والإخلال بالنظام العام، من خلال التمييز بين مكونات المجتمع.
ومن جهة أخرى، طالبت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي تنشر عبر حساباتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات القبلية والحض على الكراهية في المجتمع وما تخلفه من هدم لثقافة التسامح السائدة.
وأوضحت أن المادة 30 من الدستور في دولة الإمارات نصت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون.
وأكدت أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالاً مخلة بالنظام العام، حيث نصت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
كما حذرت نيابة أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف القانون.