وقع موظف عربي في فخ الحاجة المالية، حيث سوَّلت له نفسه ارتكاب جريمة تزوير في 5 محررات رسمية مطبوعة على أوراق رسمية تابعة لجهة حكومية، ونسب صدورها لتلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ 35 ألف درهم من وسيط مقابل تنفيذ مهمة التزوير، وبذلك يكون المتهم اقترف جنايتَين، الأولى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والثانية الاحتيال للاستيلاء على مال غيره، المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات دبي.
تفصيلاً، أقر المتهم «الموظف العربي» في تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن صديقاً آسيوياً له منذ 9 سنوات سأله إن كان بإمكانه أن يصدر شهادات كف بحث جنائي لمصلحة شخص ثالث، فكان جوابه بالنفي.
وأضاف المتهم أن صديقه الآسيوي عرض عليه مبلغاً مالياً ما أضعفه، خاصة أنه يمر بضائقة مادية، ووافق على منحه الشهادات التي يريدها عبر حيلة ينفذها، وهي تزوير 5 شهادات كف بحث بحق الرجل المطلوب، لافتاً إلى أن جميع البيانات الموجودة بتلك الشهادات لا تخص البلاغات المقيدة ضد هذا الرجل المشار إليه، وإنما قام بتأليفها من تلقاء نفسه، وطبعها على أوراق تحمل شعار الشرطة، ثم تذييلها بتوقيعات لأسماء ضباط وهميين.
وأشار المتهم إلى أنه سلَّم تلك المحررات المزورة لصديقه «الآسيوي» على 3 دفعات، ثم فوجئ باتصال من مركز الشرطة المختص، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بجريمته وأنه تقاضى مبالغ مالية مقابل تنفيذ عملية التزوير.
وتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي، وبدورها أحالته إلى محكمة الجنايات لمتابعة الإجراءات القانونية.