استغل موظف في شركة للاتصالات صلاحيات وظيفته وقام بالتزوير والاحتيال، للحصول على خدمات اتصالات وهواتف نقالة بفئة الأفراد والشركات بقيمة تفوق المليون درهم.
وأحالت النيابة العامة في دبي آسيويا (35 عاماً) بتهمة التزوير والاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات، المتعلقة بشرائح هاتفية وهواتف نقالة بفئة الأفراد لعدد 143 شريحة، و92 هاتفاً نقالاً من نوع آيفون، و7 بلس بقيمة 195.738 درهم، وعدد 44 هاتفاً نقالاً من نوع آيفون قيمتهم 75.293 درهماً، وكذلك هاتف نقال من نوع سامسونغ نوت7 بـ2999 درهماً، وهاتف نقال من نوع سامسونغ إيس 7 إيدج ثمنه 2799 درهماً.
وعمل المتهم على تزوير الطلبات الإلكترونية المقدمة من الأفراد، من خلال وضع تواقيع مزورة عليها، وأثبت في الطلبات رغبة الأفراد في الحصول على خدمات الاتصالات وعلى هواتف نقالة مع باقة إنترنت ومكالمات، على خلاف الحقيقة رغم عدم مراجعة الأفراد له، وتم إدخال الطلبات المزورة في النظام المعلوماتي المعمول به في شركة الاتصالات واعتمدها من خلال استغلال صلاحيته الوظيفية، واسم المستخدم الخاص به وتمكن من الحصول على الشرائح الهاتفية والهواتف النقالة الموصوفة سالفاً.
وقام المتهم بالتزوير والاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات المتعلقة بشرائح هاتفية وهواتف نقالة بفئة الشركات، وذلك لعدد 115 شريحة هاتفية، و10 هواتف نوع آيفون و7 بلس بقيمة 20.530 درهماً، وعدد 95 هاتفاً نقالاً من نوع آيفون 7 بقيمة 145.722 درهماً.
ووفق شاهد الإثبات، فإن الموظف يعمل بإحدى شركات التوظيف التي تتعاقد معها مؤسسة الاتصالات، ومن مهام عمله بيع الأجهزة والخدمات الإلكترونية للجمهور وفق إجراءات المؤسسة.
ووفق التحقيقات، تمت ملاحظة ارتفاع نسبة المبيعات في أحد مراكز الشركة، الأمر الذي أدى إلى تدقيق المعاملات التي يتم إنجازها في المركز، وتبين قيام المتهم مع آخر هارب باستغلال صلاحية العمل وإنجاز المعاملات موضوع الدعوى.
ووفق شاهد آخر في القضية، فإن المتهم مع آخر هارب يعملان في وظيفة تنفيذي مبيعات، وقام المتهم بإصدار 258 خط هاتف بنظام الفاتورة مع أجهزة هاتفية، وتبين أن العديد من الطلبات تحتوي رخصاً مزورة ومستندات غير صحيحة، وترتب خسائر على الشركة بقيمة إجمالية تفوق المليون درهم.