2020-07-06
ضبطت الأجهزة الرقابية في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، ومن خلال منظومة الرصد والمراقبة للإجراءات الإدارية وأمن المعلومات، موظفاً في وزارة الداخلية (م. س. ر) وشركاءه وهم (خ. س. م) و(ط. ح. غ) من الجنسية الإماراتية، و(س. أ. خ)، من الجنسية الهندية، والذين كانوا يبتزون الأشخاص من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين.
ويتسبب هذا الإجراء بإعاقة قدرة الضحايا على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، ما يضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من هذا الابتزاز غير القانوني.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تطبيق العدل والقانون والمساءلة ومحاربة الفساد، مشدداً سموه بأن الجميع سواسية أمام القانون.
كما أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه، ومتابعة ومراقبة أداء العاملين في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، بغية تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آن واحد.
وأشارت إلى أن «ما قام به هؤلاء الفاسدون، لا يمت بصلة إلى القيم والمبادئ التي تتبناها الوزارة والعاملين فيها، وهذا السلوك يعد مستهجناً في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».
ولفتت الداخلية إلى حرصها على مبدأ الشفافية وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين فيها بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس أو كل من تسوّل له نفسه خرق القانون، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون فهو يعلو ولا يُعلى عليه.
وفور رصد فرق الرقابة الداخلية في الوزارة لمحاولات استخدام غير طبيعي لصلاحيات موظفين خارج نطاق المهام الموكلة لهم، تم التحقيق وأحيل المشتبه بهم إلى الجهات المختصة.
ويتسبب هذا الإجراء بإعاقة قدرة الضحايا على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، ما يضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من هذا الابتزاز غير القانوني.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تطبيق العدل والقانون والمساءلة ومحاربة الفساد، مشدداً سموه بأن الجميع سواسية أمام القانون.
كما أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه، ومتابعة ومراقبة أداء العاملين في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، بغية تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آن واحد.
وأشارت إلى أن «ما قام به هؤلاء الفاسدون، لا يمت بصلة إلى القيم والمبادئ التي تتبناها الوزارة والعاملين فيها، وهذا السلوك يعد مستهجناً في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».
ولفتت الداخلية إلى حرصها على مبدأ الشفافية وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين فيها بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس أو كل من تسوّل له نفسه خرق القانون، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون فهو يعلو ولا يُعلى عليه.
وفور رصد فرق الرقابة الداخلية في الوزارة لمحاولات استخدام غير طبيعي لصلاحيات موظفين خارج نطاق المهام الموكلة لهم، تم التحقيق وأحيل المشتبه بهم إلى الجهات المختصة.