تمكن 3 أفارقة من الاستيلاء على مبالغ مالية 232 ألفاً و340 درهماً من المجني عليه، عبر اختراق بريده الإلكتروني والمراسلات التي كان يقوم بها مع أحد مكاتب المحاماة أثناء تواجده خارج الدولة.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 أفارقة اتهموا بالتزوير مع آخرين هاربين في مستندات إلكترونية منسوبة لخدمة محاكم دبي الذكية، كما اتهموا بتزوير مستندات غير رسمية إلكترونية وهي رسائل بريد إلكتروني منسوبة إلى المجني عليه الأول (محامي) وأرسلوها إلى المجني عليه الآخر «المُبلغ»، وتزوير مستندات غير رسمية تضمنت عقد أتعاب ووكالة منسوبة للمجني عليه الأول.
وتوصل المتهمون للاستيلاء على 232 ألفاً و340 درهماً إماراتياً عائدة للمجني عليه الثاني في القضية، وذلك عبر استخدام إحدى تقنيات المعلومات «البريد الإلكتروني وبرنامج سكايب» بانتحال اسم المجني عليه الأول، الأمر الذي مكنهم من خداع المجني عليه الثاني وحمله على تحويل المبالغ لهم.
كما استولى المتهمون على 60 ألف درهم من المجني عليه الثاني عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإرسال رسالة نصية لسداد أتعاب الترجمة القانونية وفق زعمهم.
وبحسب إفادة المجني عليه الأول الذي يعمل بمهنة محاماة، قال إن المجني عليه الثاني «المبلغ» طلب منه متابعة بعض القضايا المدنية الخاصة به في الدولة، كونه متواجداً ببلد أجنبي ويتم التواصل بينهما عبر البريد الإلكتروني.
وذكر (المُبلغ) أنه تم إرسال عدة رسائل بينهما ومن ثم انقطع التواصل بين الطرفين، واكتشفوا أنه تم اختراق الرسائل البريدية بينهما وبعث رسائل مزورة للمجني عليه الثاني تتضمن طلب إرسال حوالات مالية.
ووفق شاهد رقيب مهندس في شرطة دبي، فإن المتهمين قاموا باختراق البريد الإلكتروني التابع للمجني عليه الثاني بعد التواصل معه عبر سكايب، وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية بعد تزويده بعقد وكالة وأتعاب مزورة منسوبة لمكتب المجني عليه الأول، بحجة استكمال متابعة أعمال المجني عليه الثاني، وبعد استيلاء المتهمين على تلك المبالغ قاموا بتحويلها لعدة حسابات بنكية، حيث يقومون بشراء قطع غيار سيارات وذهب بتلك المبالغ وإرسالها لبلد أفريقي، وفق اعتراف المتهمين.
وبعد الإبلاغ عن الواقعة، تم إعداد كمين بالتنسيق مع المجني عليه الثاني عندما طلب المتهمون مبالغ مالية، وتم تحديد مكان للتسليم بمركز تجاري كأحد نفقات الاستمرار في القضايا، والقبض عليهم، واعترفوا بما قاموا به وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.