الجمعة - 25 سبتمبر 2020
الجمعة - 25 سبتمبر 2020

«كشف التزوير».. ذهب ليشتكي صاحب العمل ففوجئ بتخفيض راتبه

اكتشف مجني عليه أن راتبه في الشركة التي يعمل فيها تم تعديله من 14 ألف درهم إلى 1000 درهم دون علمه مطلقاً، حيث علم بذلك بمناسبة تقدمه بشكوى ضد رب العمل.

وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مستثمراً عربياً يحمل جنسية أجنبية يبلغ من العمر 47 عاماً، بتهمة ارتكابه تزويراً في محررَين رسميَّين عبارة عن 2 تحديث لعقدَي عمل محددَي المدة ومنسوب صدورهما لجهة رسمية، حيث أقدم «المتهم» على تزوير تعديلات بعقود عمل لموظفين دون علمهم، ليصبح راتب كل منهما 1000 درهم بعد التعديل والتوثيق.

وقام المتهم بتذييل توقيعه بدلاً من توقيع كل من المجني عليهما، ثم تغيير قيمة الأجر الشهري بالبند الخاص في العقد، واستعمل المحررات المزورة وسلَّمها لموظف مركز توثيق العقود لاعتمادها في الوزارة المسؤولة.

ووفق المجني عليه الثاني، شهد في التحقيقات أنه يعمل في المطعم ويتقاضى مبلغ 14 ألف درهم منذ 2017، وهناك عقد موثق وكان هذا المبلغ يوضع في حسابه شهرياً، ومنذ امتلاك المتهم للمطعم كان يتعذر عليه تسليم المجني عليه الثاني راتبه بحجة أن نشاط المطعم بدأ يتدهور، بل يسلم المجني عليه الثاني مبالغ بسيطة، عندها طلب الأخير من المتهم إنهاء خدماته وإعطاءه مستحقاته فرفض، وعندما توجه المجني عليه لتقديم شكوى تفاجأ بأن راتبه الموثق 1000 درهم فقط بعد أن تم تعديله، فأفاد بأنه لم يوقع على أي تعديل وأن المتهم أجرى هذا التعديل دون علمه، وقام بإبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراء اللازم.

أما المجني عليه الأول فقد التحق بالعمل في مطعم بمهنة الإشراف على العاملين براتب شهري 5700 درهم، وكانت صاحبة المطعم تدفع له نقداً وفي أغسطس 2019 أصبح المطعم ملكاً للمتهم، الذي طلب من المجني عليه الأول في يناير 2020 تخفيض مرتبه كون أن نشاط الشركة بدأ بالانخفاض، فوافق على خفض راتبه إلى 3000 درهم وبالفعل توجها إلى مركز التوثيق ووقع على العقد الإلكتروني، وفي شهر فبراير طالب المجني عليه صاحب المطعم براتبه فأعطاه 1000درهم وأخبره أن هذا فقط راتبه.

وبمراجعة جهة التوثيق، اكتشف المجني عليه أن المتهم قام بتعديل أخير دون علمه، وأبلغ المجني عليه الشرطة بالواقعة كونه لم يوقع على التعديل الأخير.

#بلا_حدود