2020-07-29
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته المحكمة التجارية، أدانت فيه أحد البنوك، وألزمته بدفع 5 ملايين درهم قيمة رصيد مصرفي تمت سرقته من حساب أحد المتعاملين، وأمرت بتعويضه 100 ألف درهم.
ووفق القضية، فإن المجني عليه في الدعوى وضع في المصرف مبلغاً على أنه وديعة، وغادر الدولة في 2015، وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغاً وتم إغلاقه، ليسارع إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين بحسب توجيه البنك له، عدا عن رفع دعوى أخرى مدنية، عام 2018، مختصماً فيها مع البنك.
وأفاد وكيل المجني عليه، المستشار القانوني غسان الداية، وهو شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب شهير للمحاماة في المملكة المتحدة، بأنه حمّل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناءً على الحقائق وتقرير الخبراء.
البنك، بدوره، تمسّك بتحميل العميل المسؤولية، مستنداً في ذلك إلى أن المدعي كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب.
ووفق الوكيل فإن المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكماً يلزم البنك بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للضحية مع فائدة بنسبة 9% وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم، إلا أن البنك استأنف على الحكم في محكمة الاستئناف التي أمرت بندب لجنة خبرة مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني.
وتولت اللجنة البحث في المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب المدعي وبحث كيفية حصول الاستيلاء على المبالغ فيه عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب، ودون التأكد من سلامة الإجراءات والتحقيق الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب المدعي ومصدرها وسببها من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وتاريخ 1 أبريل 2017.
ووفق الداية، فإن تقرير اللجنة حمّل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك.
وكشف التقرير قصوراً فنياً واضحاً في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، وعدم وجود إجراءات قوية وكافية من قبل البنك لمنع الاختراق.
وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع قيمة رصيد العميل، وهذا الحكم هو الأول من نوعه في قضية الاحتيال البنكي بواسطة بدل فاقد شريحة هاتف، والتي باتت جزءاً مهماً من العمليات المصرفية في الدولة.
ووفق القضية، فإن المجني عليه في الدعوى وضع في المصرف مبلغاً على أنه وديعة، وغادر الدولة في 2015، وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغاً وتم إغلاقه، ليسارع إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين بحسب توجيه البنك له، عدا عن رفع دعوى أخرى مدنية، عام 2018، مختصماً فيها مع البنك.
وأفاد وكيل المجني عليه، المستشار القانوني غسان الداية، وهو شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب شهير للمحاماة في المملكة المتحدة، بأنه حمّل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناءً على الحقائق وتقرير الخبراء.
البنك، بدوره، تمسّك بتحميل العميل المسؤولية، مستنداً في ذلك إلى أن المدعي كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب.
ووفق الوكيل فإن المحكمة التجارية في دبي أصدرت حكماً يلزم البنك بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للضحية مع فائدة بنسبة 9% وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم، إلا أن البنك استأنف على الحكم في محكمة الاستئناف التي أمرت بندب لجنة خبرة مؤلفة من خبير مصرفي وخبير تقني.
وتولت اللجنة البحث في المسؤولية التقصيرية للبنك والناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب المدعي وبحث كيفية حصول الاستيلاء على المبالغ فيه عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب، ودون التأكد من سلامة الإجراءات والتحقيق الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب المدعي ومصدرها وسببها من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وتاريخ 1 أبريل 2017.
ووفق الداية، فإن تقرير اللجنة حمّل البنك المسؤولية التقنية والفنية عن إضاعة أموال العميل لعدم وجود احتياط أمني تقني لحماية معلوماته، وعدم توافر سلامة الإجراءات والتحقيقات الأمنية الإلكترونية لدى البنك.
وكشف التقرير قصوراً فنياً واضحاً في استخراج وتسليم بطاقة ائتمانية لعميل موجود خارج الدولة، وعدم وجود إجراءات قوية وكافية من قبل البنك لمنع الاختراق.
وعليه أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم المحكمة التجارية الذي يقضي بإلزام البنك المدعى عليه دفع قيمة رصيد العميل، وهذا الحكم هو الأول من نوعه في قضية الاحتيال البنكي بواسطة بدل فاقد شريحة هاتف، والتي باتت جزءاً مهماً من العمليات المصرفية في الدولة.