2020-08-09
استولى متهمان على مبلغ تجاوز 642 ألف درهم من آسيوي، مستغلين مشاكله المالية بعد أن أقنعاه بأن المتهم الأول يرتبط بعلاقة قرابة مع رجل أمن بارز في دبي.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات المتهمَين (خليجي وآسيوي)، بتهمة ارتكاب تزوير في صور محررات رسمية و8 إيصالات منسوب صدورها لمحاكم دبي، أدرجا فيها بيانات غير صحيحة تفيد بسداد الغرامات المترتبة على المجني عليه، والخاصة بالدعاوى التي هو طرف فيها لصالح محاكم دبي.
وبحسب أوراق القضية، استولى المتهمان على مبلغ 642 ألفاً و740 درهماً من المجني عليه، مستعينين بطرق احتيالية.
وكان المتهمان قد عرضا مساعدة المجني عليه في تسوية القضايا التي هو طرف فيها، بعد إيهامه بأن المتهم الأول شقيق أحد رجال الأمن البارزين، ولديه علاقات واسعة مع الجهات الشاكية، بغرض الاستيلاء على أمواله، واستعملا صور محررات مزورة قدماها للمجني عليه على أنها خاصة بسداد قيمة الغرامات الخاصة بالدعاوى التي هو طرف فيها.
ووفقاً لمستندات القضية، كان المتهمان يصطحبان المجني عليه إلى مراكز الشرطة والمحكمة، ويطلبان منه الانتظار خارجها، وعندما يخرجان يقدمان للمجني عليه إيصالات سداد متفرقة في كل مرة، وبمبالغ مختلفة.
ولاحقاً، بعد ضبط المجني عليه وصدور حكم، طلب من ابن أخيه التواصل مع المتهمَين الأول والثاني لمتابعة أمور القضايا الخاصة به، فطلبا مبالغ أخرى وحصلا عليها من ابن أخيه، بعد أن أقنعاه بأنها من أجل قريبه.
وبعد أن خرج المجني عليه من السجن، أُلقي القبض عليه مجدداً بسبب قضايا ضده، من بينها القضايا التي كان يدفع للمتهمين من أجلها، فتواصل المجني عليه مع قريبه وأبلغه بما حصل وطلب منه التحقق من الأمر.
تواصل الشاهد مع المتهمَين، وأخبراه بألا يقلق، إلا أنه شك في الأمر وقرر أن يبلغ الشرطة، إلا أن المتهمَين طلبا منه التريث ووعداه بإعادة المبالغ إليه، لكنه توجه إلى مركز الشرطة وأبلغ عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ووفقاً لابن المجني عليه، فإن والده كان يمر بضائقة مالية وبسببها قُيدت ضده دعاوى مالية وبلاغات جنائية، وصدرت ضده أحكام قضائية وكان معظم المشتكين فيها مصارف، وخلال تلك الفترة تعرف إلى المتهمَين اللذين عرضا المساعدة لتسوية تلك القضايا.
وادَّعى المتهم الأول أنه شقيق رجل أمن بارز وأكد المتهم الثاني كلامه، وأن لهما علاقات واسعة مع البنوك وسيقدمان له المساعدة مقابل مبالغ مالية محددة.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات المتهمَين (خليجي وآسيوي)، بتهمة ارتكاب تزوير في صور محررات رسمية و8 إيصالات منسوب صدورها لمحاكم دبي، أدرجا فيها بيانات غير صحيحة تفيد بسداد الغرامات المترتبة على المجني عليه، والخاصة بالدعاوى التي هو طرف فيها لصالح محاكم دبي.
وبحسب أوراق القضية، استولى المتهمان على مبلغ 642 ألفاً و740 درهماً من المجني عليه، مستعينين بطرق احتيالية.
وكان المتهمان قد عرضا مساعدة المجني عليه في تسوية القضايا التي هو طرف فيها، بعد إيهامه بأن المتهم الأول شقيق أحد رجال الأمن البارزين، ولديه علاقات واسعة مع الجهات الشاكية، بغرض الاستيلاء على أمواله، واستعملا صور محررات مزورة قدماها للمجني عليه على أنها خاصة بسداد قيمة الغرامات الخاصة بالدعاوى التي هو طرف فيها.
ووفقاً لمستندات القضية، كان المتهمان يصطحبان المجني عليه إلى مراكز الشرطة والمحكمة، ويطلبان منه الانتظار خارجها، وعندما يخرجان يقدمان للمجني عليه إيصالات سداد متفرقة في كل مرة، وبمبالغ مختلفة.
ولاحقاً، بعد ضبط المجني عليه وصدور حكم، طلب من ابن أخيه التواصل مع المتهمَين الأول والثاني لمتابعة أمور القضايا الخاصة به، فطلبا مبالغ أخرى وحصلا عليها من ابن أخيه، بعد أن أقنعاه بأنها من أجل قريبه.
وبعد أن خرج المجني عليه من السجن، أُلقي القبض عليه مجدداً بسبب قضايا ضده، من بينها القضايا التي كان يدفع للمتهمين من أجلها، فتواصل المجني عليه مع قريبه وأبلغه بما حصل وطلب منه التحقق من الأمر.
تواصل الشاهد مع المتهمَين، وأخبراه بألا يقلق، إلا أنه شك في الأمر وقرر أن يبلغ الشرطة، إلا أن المتهمَين طلبا منه التريث ووعداه بإعادة المبالغ إليه، لكنه توجه إلى مركز الشرطة وأبلغ عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ووفقاً لابن المجني عليه، فإن والده كان يمر بضائقة مالية وبسببها قُيدت ضده دعاوى مالية وبلاغات جنائية، وصدرت ضده أحكام قضائية وكان معظم المشتكين فيها مصارف، وخلال تلك الفترة تعرف إلى المتهمَين اللذين عرضا المساعدة لتسوية تلك القضايا.
وادَّعى المتهم الأول أنه شقيق رجل أمن بارز وأكد المتهم الثاني كلامه، وأن لهما علاقات واسعة مع البنوك وسيقدمان له المساعدة مقابل مبالغ مالية محددة.