2020-08-12
قضت محكمة أبوظبي بتعويض سيدة 70 ألف درهم، للأضرار التي تسبب بها تصويرها من دون علمها في أحد برامج المقالب التلفزيونية.
وكانت السيدة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الجزائية، ضد مالكة إحدى القنوات التلفزيونية، ومسؤولة إنتاج البرامج في القناة.
وتتلخص الواقعة في أن المدعية زارت، مع صديقتين، محلاً للمفروشات في مركز تجاري، ولاحظن وجود كاميرات تصوير غير موجهة مع طاقم عمل لقناة تلفزيونية، وعند دخولهن لإحدى الغرف بالمحل تم تصويرهن بالكاميرا الخفية كمقلب دبره طاقم العمل.
وموضوع المقلب هو أنه أثناء دخول السيدة وصديقتيها كانت توجد ستارة في المدخل، وعند خروجهن قاموا بوضع باب مكانها حتى يشعرن بالخوف ويتم تصوير ردة فعلهن بشيء من الكوميديا التي تتسبب في إضحاك المشاهدين، وبعد خروجهن لم يلاحظن التصوير.
وبعد نحو 3 أشهر، فوجئت المدعية بأن الموقع الإلكتروني للقناة يعرض مقطعاً للمدعية وصديقتيها، وعلى إثر ذلك تقدمت المدعية ببلاغ جزائي ضد المدعى عليهما، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية لقيام المتهمين بالاعتداء على خصوصية المدعية ومن كان معها، بأن قاموا بتصويرهن دون رضاهن بمقطع مرئي في مكان خاص أعدوه مسبقاً لذلك.
وتسبب المقطع للمدعية بأضرار معنوية ومادية، إذ تلقت اللوم من أهلها وأصدقائها وعملها، فضلاً عن تعليقات ساخرة على مقطع الفيديو، ما سبب لها حرجاً في وظيفتها التي تحظر عليها الظهور في أي برامج، عدا عن إصابتها بحالة فزع ورعب أثناء المقلب.
وحكمت المحكمة حضورياً، بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن 70 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار معنوية، وإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية تعويضاً عن تأخير سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً، من تاريخ ما يصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.
وأكدت المحكمة في حكمها، أن المسؤولية عن تصوير المدعية بدون إذنها ورضاها يقع على عاتق المدعى عليها الثانية كونها هي التي قامت بإنتاج وتصوير البرنامج، مشيرة إلى أن دفع المدعى عليها الثانية بأن المسؤولية تقع على عاتق المدعى عليها الأولى مالكة القناة كونها هي المسؤولة عن مراجعة المنتج وبثه على الهواء، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما، لا شأن للمجني عليها به، وذلك لأن نطاق تطبيق بنود وشروط ذلك العقد تقتصر عليهما فقط، ولا تنطبق تلك الشروط على المجني عليها كونها ليست طرفاً فيه، وفقاً لنظرية نسبية العقد المنصوص عليها في المادة (250) من قانون المعاملات المدنية، وبالتالي فإن المدعى عليهما مسؤولتان سوية عن فعلهما قبل المجني عليها.
وكانت السيدة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الجزائية، ضد مالكة إحدى القنوات التلفزيونية، ومسؤولة إنتاج البرامج في القناة.
وتتلخص الواقعة في أن المدعية زارت، مع صديقتين، محلاً للمفروشات في مركز تجاري، ولاحظن وجود كاميرات تصوير غير موجهة مع طاقم عمل لقناة تلفزيونية، وعند دخولهن لإحدى الغرف بالمحل تم تصويرهن بالكاميرا الخفية كمقلب دبره طاقم العمل.
وموضوع المقلب هو أنه أثناء دخول السيدة وصديقتيها كانت توجد ستارة في المدخل، وعند خروجهن قاموا بوضع باب مكانها حتى يشعرن بالخوف ويتم تصوير ردة فعلهن بشيء من الكوميديا التي تتسبب في إضحاك المشاهدين، وبعد خروجهن لم يلاحظن التصوير.
وبعد نحو 3 أشهر، فوجئت المدعية بأن الموقع الإلكتروني للقناة يعرض مقطعاً للمدعية وصديقتيها، وعلى إثر ذلك تقدمت المدعية ببلاغ جزائي ضد المدعى عليهما، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية لقيام المتهمين بالاعتداء على خصوصية المدعية ومن كان معها، بأن قاموا بتصويرهن دون رضاهن بمقطع مرئي في مكان خاص أعدوه مسبقاً لذلك.
وتسبب المقطع للمدعية بأضرار معنوية ومادية، إذ تلقت اللوم من أهلها وأصدقائها وعملها، فضلاً عن تعليقات ساخرة على مقطع الفيديو، ما سبب لها حرجاً في وظيفتها التي تحظر عليها الظهور في أي برامج، عدا عن إصابتها بحالة فزع ورعب أثناء المقلب.
وحكمت المحكمة حضورياً، بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن 70 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار معنوية، وإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية تعويضاً عن تأخير سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً، من تاريخ ما يصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.
وأكدت المحكمة في حكمها، أن المسؤولية عن تصوير المدعية بدون إذنها ورضاها يقع على عاتق المدعى عليها الثانية كونها هي التي قامت بإنتاج وتصوير البرنامج، مشيرة إلى أن دفع المدعى عليها الثانية بأن المسؤولية تقع على عاتق المدعى عليها الأولى مالكة القناة كونها هي المسؤولة عن مراجعة المنتج وبثه على الهواء، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما، لا شأن للمجني عليها به، وذلك لأن نطاق تطبيق بنود وشروط ذلك العقد تقتصر عليهما فقط، ولا تنطبق تلك الشروط على المجني عليها كونها ليست طرفاً فيه، وفقاً لنظرية نسبية العقد المنصوص عليها في المادة (250) من قانون المعاملات المدنية، وبالتالي فإن المدعى عليهما مسؤولتان سوية عن فعلهما قبل المجني عليها.