ادعى متهم عربي أنه مواطن إماراتي، مستخدماً اسماً غير اسمه ليوقع بالمجني عليها بحجة الزواج بها، ولاحقاً أقدم على استغلال صور ومحادثات تبادلاها عبر الهاتف وتهديدها بإرسالهم لشقيقها مقابل سلبها أموالها ودفعها على توقيع شيكات مالية «وفق ملف القضية».
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مديراً تنفيذياً عربياً 45 عاماً لاتهامه بتهديد المجني عليها باستخدام شبكة معلوماتية عن طريق «واتساب» بأن أرسل لها محادثات صوتية وكتابية، مهدداً إياها بأمور خادشة للحياء والشرف، وقام بشتمها وهددها بنشر فيديوهات لها سبق أن أرسلتها له عندما أوهمها بالزواج وكذلك أرسل لها عبارة «ما راح أسامحك وراح أعاقبك عقاب تبكين عليه» وهددها بالاتصال بشقيقها وإرسال صورها له في حال عدم حصوله على مبالغ مالية.
وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 235 ألف درهم، إضافة إلى تحويلات لحسابه البنكي بمبالغ تراوحت ما بين 1000 و2000 درهم، وعدد 11 شيكاً من المجني عليها بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ اسم كاذب ادعى من خلاله أنه من مواطني الدولة كما استخدم المتهمة في حل مشاكله المالية وحملها على تسليمه شيكات مالية بحجة تجهيز منزل الزوجية.
ووفق شهادة المجني عليها خليجية موظفة (32 عاماً) فقد تعرفت إلى المتهم عبر أحد مواقع الزواج وعرض عليها الأخير الزواج في شهر أبريل من العام المنصرم وأعطاها اسماً مزيفاً مدعياً أنه مواطن إماراتي وخلال التعارف توطدت العلاقة بينهما وتبادلا أرقام الهواتف ووثقت به، حينها طلب منها مبالغ مالية للمساعدة وتكرر طلبه ثم طلب منها أن تقوم بتحرير شيكات لمساعدته في استئجار منزل وغيرها من الأمور.
ومن ثم هددها المتهم بأنه يملك صوراً شخصية لها كانت قد أرسلتها له وسيرسلها لشقيقها في حال عدم تسليمه مبالغ مالية، وعليه كانت تحرر الشيكات له خوفاً منه.
كما أفادت بأن المتهم كان يقطع التواصل معها ويعود للاتصال بها مع وقت نزول الراتب ليطلب منها المبالغ المالية، ووفق المجني عليها فإن المبالغ التي حولتها له قاربت 235 ألف درهم وتحويلات أخرى لرصيده البنكي و11 شيكاً حتى ضاق صدرها من تهديده وأبلغت الشرطة.
ونوهت المجني عليها إلى أنها هي من زودته بأرقام أخيها سابقاً كي يتواصل معه من أجل طلبها للزواج، لكن تلك الأرقام باتت سلاحه لتهديدها بإرسال الصور والمحادثات لشقيقها.
وبعد ضبط المتهم أقر بأن المحادثات صدرت من هاتفه وبفحص الهاتف من قِبل الأدلة الجنائية تضمنت الرسائل عبارات التهديد وطلب مبالغ مالية وخلو المحادثات مما ادعى فيه المتهم بأن المجني عليها طلبت شراء كمية ملابس بمبلغ 190 ألف درهم، وأرسلت له عدداً من الشيكات، وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.