2020-09-22
ضبطت شرطة الشارقة 9 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة تشكيل عصابة متخصصة تستدرج الضحايا بأساليب خادعة وسرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية.
وحذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجدداً، أفراد الجمهور من التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي يدعي مرسلوها أنهم يمثلون بنوكاً في الدولة، للحصول على البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية، التي يتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى الحسابات البنكية واختراقها.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، ما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب 96 ألف درهم من رصيده.
وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة العقيد حمد الريامي إن قسم البحث الجنائي شكّل فريقاً لتعقب الجناة والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية للأفراد.
وأضاف: باتخاذ الإجراءات القانونية تمكّن رجال التحريات من ضبط المشتبه بهم في وقت وجيز، وتبيّن أنهم عصابة مكونة من 9 أشخاص من جنسية آسيوية تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين أو عن طريق الاتصال الهاتفي وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك وتجميد الحساب وعدم إمكانية سحب الرواتب، فيقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلب منه، ومن ثم يعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وأوضح العقيد الريامي، أنه عند ضبط المشتبه بهم وُجد بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح التي تحمل أرقاماً لبعض شركات الاتصالات العاملة بالدولة، ومجموعة كبيرة من إيصالات لحوالات مالية وأوراق أخرى تبين أسلوب النصب والاحتيال مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب مبالغ تم الاستيلاء عليها من عملياتهم.
ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة إلى عدم الالتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة وإبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات المالية، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشيطها.
وحذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مجدداً، أفراد الجمهور من التجاوب مع الرسائل النصية الوهمية التي يدعي مرسلوها أنهم يمثلون بنوكاً في الدولة، للحصول على البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية، التي يتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى الحسابات البنكية واختراقها.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى مركز شرطة الذيد الشامل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية، والذي اتصل به وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، ما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب 96 ألف درهم من رصيده.
وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة العقيد حمد الريامي إن قسم البحث الجنائي شكّل فريقاً لتعقب الجناة والاستدلال على هويتهم، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية للأفراد.
وأضاف: باتخاذ الإجراءات القانونية تمكّن رجال التحريات من ضبط المشتبه بهم في وقت وجيز، وتبيّن أنهم عصابة مكونة من 9 أشخاص من جنسية آسيوية تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين أو عن طريق الاتصال الهاتفي وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك وتجميد الحساب وعدم إمكانية سحب الرواتب، فيقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلب منه، ومن ثم يعمدون إلى تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وأوضح العقيد الريامي، أنه عند ضبط المشتبه بهم وُجد بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح التي تحمل أرقاماً لبعض شركات الاتصالات العاملة بالدولة، ومجموعة كبيرة من إيصالات لحوالات مالية وأوراق أخرى تبين أسلوب النصب والاحتيال مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب مبالغ تم الاستيلاء عليها من عملياتهم.
ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة إلى عدم الالتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة وإبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات المالية، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشيطها.