الحبس 3 أشهر والإبعاد لآسيوي استعمل رخصة قيادة صديقه

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موكل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لمحاميه نظير أتعابه، حيث اتفق الموكل مع المحامي على المبلغ المذكور نظير المرافعة في إحدى الدعاوى، ولم يسدد برغم قيام المحامي بعمله كاملاً.وفي التفاصيل، أقام محامٍ «المتضرر» دعوى قضائية على موكله «الطرف الثاني في النزاع»، طالب فيها الحكم بإلزامه سداد رسوم الأتعاب المتأخرة، وذلك على سند من قول المحامي إنه بموجب اتفاقية أتعاب، قام الموكل بالاتفاق معه على أن يقوم بمتابعة القضية العمالية الخاصة به مقابل أتعاب 15 ألف درهم، وقام بمتابعة الدعوى عمالي كلي واستئنافها.ووفقاً لأوراق القضية، قام المحامي ببذل العناية اللازمة من خلال حضور الجلسات والترافع وتقديم المذكرات، حتى استلام الموكل كامل المبلغ المنفذ من أجله، ولكن الأخير لم يلتزم بسداد قيمة الأتعاب المتفق عليها مع المحامي، ما حدا به إلى إقامة الدعوى.وقدم المحامي سنداً لدعواه صورة من اتفاقية الأتعاب المشار إليها، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى العمالية، وصورة من إيصال قبض أمانات يفيد استلام الموكل 60 ألف درهم عن القضية، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.وحسب القضية، ثبت للمحكمة تنفيذ المحامي لالتزامه الوارد بالعقد المبرم مع الموكل، إذ يقع على عاتق الأخير تنفيذ التزامه المقابل، وهو الوفاء بقيمة أتعاب المحاماة المتفق عليها للمحامي وقيمتها 15 ألف درهم.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مستأجر سيارة بسداد 9 آلاف درهم لأحد مكاتب تأجير السيارات بالدولة، بعد أن استأجر سيارة لمدة شهرين وامتنع عن السداد. وفي التفاصيل أقام مكتب تأجير سيارات «المتضرر» دعوى قضائية على مستأجر سيارة «الطرف الثاني في النزاع» طالب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 9 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وذلك على سند من قول مكتب الإيجار أن المستأجر استأجر مركبة بإيجار شهري قدره 4 آلاف و500 درهم، ولم يقم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة حتى الآن، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من العقد، وصورة من ملكية المركبة موضوع الدعوى وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة. وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية في حيثيات حكمها أن المستأجر لم يسدد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن شهرين، ولم يقدم من الأوراق ما يغاير ما تقدم من مكتب الإيجار.

أدانت محكمة جنايات أبوظبي 3 متهمين بتهم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها للارتباط، وأصدرت أحكاماً عليهم بالسجن المؤبد.وتضمن الحكم معاقبة المتهم الأول م.م عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وعن جريمتي صدم دورية الشرطة وإتلاف سيارة الدورية للارتباط بالحبس لمدة سنة، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم.وقضت على المتهم الثاني س.م عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، كما أدانت المتهم الثالث ع.س عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف درهم.من جانبها، أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن أمن وسلامة أفراد المجتمع أولوية قصوى، تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية، لكل ما من شأنه ترويع الآمنين أو تهديد سلامة أي شخص أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.وأشادت النيابة العامة بدور شرطة أبوظبي في القبض على المتهمين خلال وقت قياسي والاستجابة السريعة للبلاغ، ليتم ضبط المتهمين وتقديمهم للمحكمة التي قامت بتوقيع أشد العقوبة عليهم، بما يشكّل رادعاً لكل من يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم المعاقب عليها قانوناً.وتتلخص تفاصيل الواقعة، في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم مركبة بها 3 أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، لكنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.واستطاع المجني عليه الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمون بالفرار، إلا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة، وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمداً بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها، معرضاً حياة أفرادها للخطر.وتم القبض على جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق معهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم إلى المحكمة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

نجحت شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي في ضبط 1125 كلغ من المواد المخدرة الخام، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون درهم، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، أن رجال المكافحة تمكنوا من خلال عزيمتهم وإصرارهم التي استطاعوا من خلالها التغلب على ظروف جائحة كورونا، والقيام بواجباتهم المهنية والوظيفية بكل كفاءة واقتدار، ما انعكس عبر نجاحهم في ضبط طن و125 كلغ من المواد المخدرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القيادات الشرطية بالإمارات الأخرى.ولفت إلى أن أكبر ضبطية تمثلت في ضبط 763 كلغ من مخدر الأفيون في عملية واحدة، في صورة تجسد الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل إدارة مكافحة المخدرات، الذي يسهر أفراده على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم، ويتصدى بكل حزم لتجار ومروجي السموم الذين لا همَّ لهم سوى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم بين القيادات الشرطية في الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية، في إفشال محاولات تجار ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وحماية أفراد المجتمع من السقوط في شرك الإدمان.وأكد الطنيجي ضرورة قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم من خلال غرس الوازع الديني والأخلاقي فيهم، وتبيان مخاطر الانجرار وراء رفقاء السوء وإدمان المخدرات، التي تشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم وتضع المتعاملين فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وما يترتب عليها من عقوبات يتم اتخاذها بحقهم.