أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل على حكم استئنافي ألزمها بأن تؤدي لموظف عمل لديها 7 سنوات 52 ألفاً و500 درهم علاوة مؤهل علمي وبدل طبيعة العمل، وأشارت إلى أن الحكم استند في ذلك إلى تقرير الخبير في الدعوى، مؤكدة أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يمتد بحثه إلى مسائل قانونية.
وكان الموظف أقام دعوى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وبإعادته إلى وظيفته والحكم له بتعويض عن الفصل التعسفي وبصرف فروقات بدل المؤهل العلمي عن 57 شهراً وفروق علاوة طبيعة بدل العمل، موضحاً أنه عمل لدى جهة عمله بوظيفة سكرتير تنفيذي لمدة 7 سنوات ثم أنهت جهة عمله خدمته بدون سبب مشروع، ولم تدفع له الإدارة مستحقاته وفقاً للقانون.
وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً برفض الدعوى فاستأنف الموظف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف 52 ألفاً و500 درهم، فطعن الطرفان على الحكم بطريق النقض وأكدت جهة العمل في طعنها أن الحكم قضى بأحقية الموظف في صرف علاوة المؤهل العلمي وبدل طبيعة العمل، على الرغم من أن القرار الإداري رقم 25/2014 الذي يمنح بدل المؤهل العلمي للموظفين قد تم وقف العمل به بقرار من مجلس إدارة جهة العمل.
وأكدت أن الموظف لا يستحق هذا البدل لعدم معادلته للشهادة العلمية التي تسمح له باستحقاق هذا البدل، فضلاً عن أن المطعون ضده لا يستحق أيضاً هذا البدل وفق القواعد التي تنظمها المادة 15 من نظام شؤون الموظفين، وأنه من جهة أخرى فإن المطعون ضده لا يستحق علاوة طبيعة بدل العمل لكونه نُقل من وظيفته الأصلية إلى وظيفة أخرى وتم تسكينه عليها وهذه الوظيفة لا تتضمن بدل طبيعة عمل وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه والرد عليه محيلاً في أسبابه إلى تقرير الخبير الذي فصل في مسائل قانونية.
ومن جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون أن يمتد بحثه إلى مسائل قانونية، وأن القاضي وحده يضطلع بنفسه ببحث المسائل القانونية وإبداء رأيه فيها.
وأشارت إلى أن جهة العمل تمسكت منذ فجر النزاع بنصوص قانونية بعدم استحقاق الموظف لعلاوة بدل العمل وبدل المؤهل العلمي وهي مسائل قانونية يتعين على المحكمة لزاماً بولايتها أن تبحثها بنفسها وأن تدلي برأيها فيها، وإذ أحالت محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبير في شأن ما تقدم واتخذت منه سنداً لقضائها دون أن تقوم بنفسها ببحث تلك المسائل وتدلي فيها برأيها واكتفت بما أوردته في مدونات حكمها فإنها تكون قد تخلت عن أداء وظيفتها.