الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021
No Image Info

«الاتحادية العليا» تؤيد البراءة لمتهم بسرقة 6 سيدات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة على حكم استئنافي قضى ببراءة متهم، من انتحال صفة فرد تحريات ودخول مسكن تقطن فيه 6 سيدات وحجزهن وسرقة أموالهن، مؤكدة أن الأصل في القضاء الجنائي اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه، وأنه لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم مع آخر مجهول سرقة الأموال المملوكة للمجني عليهن الست من داخل مقر سكنهن، وحجز المجني عليهن وحرمانهن من حريتهن، بانتحال صفة عامة بغرض التكسب، إضافة إلى تهمة انتحال صفة موظف عام بأن ادعى أنه من أفراد التحريات بغرض السرقة، وتهمة دخول المسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، فاستأنف الحكم وألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت ببراءته، فطعنت النيابة العامة على الحكم وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة الدعوى لنظرها بهيئة مغايرة، وقضت الهيئة المغايرة ببراءة المتهم أيضاً فطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة أنه لم يناقش أدلة الدعوى ومنها البصمة التي وجدت على البرواز والتي تطابقت مع بصمة المتهم.

من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو داخلتها الريبة في صحة أدلة الثبوت، وأن الأصل في الأحكام الجزائية أنها تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين.
#بلا_حدود