الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021
No Image Info

تعويض موظف لدى مصرف بمليون و170 ألف درهم

طالب موظف لدى أحد المصارف في الدولة، بالحصول على مستحقاته العمالية المتأخرة البالغة مليون و875 ألفاً و205 دراهم، وفوائد التأخير بواقع 12% والمتمثلة فيما تبقى له من مكافأة الاحتفاظ بموظفين بمجموع مبلغ 941 ألفاً و832 درهماً، ومستحقات نهاية الخدمة الواردة باتفاقية التسوية الموقعة بين الطرفين بمجموع مبلغ 837 ألفاً و679 درهماً، وتشمل الأجور وبدل السيارة وبدل الإجازة وبدل تذاكر السفر السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل شحن الأمتعة وتأمين الشحن وقيمة تذاكر العودة بمجموع مبلغ 95 ألفاً و694 درهماً.

وقال، بياناً، لدعواه العمالية القضائية، إنه ارتبط مع المصرف بعلاقة عمل بموجب عقد محدد المدة بأجر شهري أساسي وإجمالي 134 ألفاً و734 درهماً، وتقدم باستقالته متضمنة الالتزام بفترة إنذار.

وكان المصرف قد أصدر كتاباً مؤرخاً بمنح الموظف مكافأة أداء برنامج جائزة الاحتفاظ بالموظفين بمبلغ مليون و412 ألفاً و748 درهماً، تسدد على 3 دفعات سنوية قيمة كل منها 470 ألفاً و916 درهماً، سدد له منها الدفعة الأولى فقط، وبعد انتهاء الخدمة، تم تحرير اتفاقية تسوية بمستحقات نهاية خدمة الموظف بلغت 837 ألفاً و679 درهماً أودعها المصرف في حسابه بالفعل، إلا أنه جمد صرفها، فضلاً عن عدم تضمنها مقابل بدل شحن الأمتعة، وتأمين الشحن، وقيمة تذاكر العودة الأسرية المنصوص عليها بالعقد شريعة الطرفين، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.

وحكمت محكمة أو درجة بعد أن ندبت خبيراً بأحقية الموظف في مبلغ 470 ألفاً و916 درهماً دفعة عام من مكافأة الاحتفاظ، وأحقيته في مبلغ 546 ألفاً و100 درهم مكافأة نهاية الخدمة بمجموع مبلغ مليون و170 ألفاً و16 درهماً ألزمت المصرف بأدائه إليه، وتسليمه بدل تذاكر العودة، وبدل الشحن، وبدل تأمينه حال مغادرة البلاد، وفق شروط العقد دون تحديد قيمة هذه البدلات، وأغفلت الفصل في طلب الفوائد التأخيرية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

#بلا_حدود