اختلف موظف بلغ سن التقاعد مع جهة عمله في احتساب المستحقات العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من العلاوات، بعد أن استمر عمله فيها 10 سنوات، فرفع دعوى قضائية مطالباً بحقوقه.
وطالب الموظف «المتضرر» جهة عمله بأن تؤدي له 472 ألفاً و7 دراهم مكافأة نهاية الخدمة و357 ألف درهم علاوة الحاسب الآلي والشهادة فوق الجامعية عن 10 سنوات خدمة، والفائدة التأخيرية بواقع 12%، وذلك على سند من قول الموظف إنه التحق بالعمل لديها مقابل أجر إجمالي 49 ألفاً و500 درهم بموجب عقد عمل غير محدد المدة استمر 10 سنوات حتى بلوغه سن التقاعد، وإذ لم تؤد له جهة عمله مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى.
وحكمت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 167 ألفاً و445 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فلم يرتض الطرفان الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغ 190 ألفاً و106 دراهم عن مكافأة نهاية الخدمة والفائدة التأخيرية بواقع 4%، ورفضت طلبي علاوة الحاسب الآلي وعلاوة الشهادة فوق الجامعية.
ولم يرتض الطرفان الحكم مرة أخرى فاستأنفاه وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف اللاحق للسابق للارتباط وندبت خبيراً حسابياًـ قضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف في شأن طلب الفائدة التأخيرية والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب، وتعديله بشأن مكافأة نهاية الخدمة إلى إلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغ 309 آلاف و304 دراهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.