امتنعت جهة عمل عن سداد المستحقات العمالية لأحد موظفيها والمتمثلة في الأجور المتأخرة عن 5 أشهر عمل، وتعويضه عن ضرره المادي والأدبي والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، وبدل إنذار وعمولة عن جلب المشاريع، وتذكرة سفر عودة للجهة التي تم استقدامه منها، فرفع دعوى قضائية مطالباً بحقوقه.
وفي بيان ذلك، يقول إن عمله استمر لدى جهة عمله «الطرف الثاني من النزاع» نحو 4 سنوات بأجر أساسي قدره 10 آلاف درهم شهرياً، وإجمالي 31 ألف درهم، واضطُر إلى ترك العمل، وتقديم استقالته لعدم سداد جهة العمل أجوره المستحقة له.
وفي المقابل أقامت جهة العمل دعوى متقابلة طلبت بموجبها إلزام الموظف بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 20 ألف درهم لقاء ما لحقها من أضرار جراء تصرفاته خلال عمله لديها، وإلزامه بأداء بدل إنذار، كونه لم يعمل خلال فترة الإنذار بعد تقديمه الاستقالة.
وندبت محكمة أبوظبي الابتدائية خبيراً، حيث أودع تقريره وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف بدلاً عن إجازاته السنوية بمبلغ 26 ألف درهم ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 21 ألفاً و478 درهماً، وألزمتها تسليمه تذكرة سفر عودة للجهة التي تم استقدامه منها، وتعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ 40 ألف درهم وبأدائها مبلغاً قدره 110 آلاف و666 درهماً عن أجوره المتأخرة التي لم تسددها له ورفضت الطلب بشأن الأضرار المادية والأدبية وبدل الإنذار المطالب بهما، ورفضت الدعوى المتقابلة التي أقامتها جهة العمل.
ولم يرتضِ طرفا النزاع هذا الحكم فاستأنفوه، وقضت محكمة الاستئناف أبوظبي بتعديل قيمة الأجور المقضي بها، لتصبح بمبلغ 100 ألف و666 درهماً، بدلاً عن مبلغ 110 آلاف و666 درهماً وتعديله بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة، بجعله بمبلغ 32 ألفاً و216 درهماً، وتعديل بدل الإجازة المقضي به بجعله بمبلغ 20 ألف درهم، بحيث يصبح المبلغ المقضي به للموظف بما قدره 192 ألفاً و882 درهماً، بدلاً عن مبلغ 198 ألفاً و144 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما زاد على ذلك.