أحالت النيابة العامة بدبي، متهمين عاطلين عن العمل إلى محكمة الجنح، بعد الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 100 ألف درهم من شركة خاصة، وذلك عن طريق إنشاء عنوان بريد إلكتروني مشابه لاسم الشركة -المجنى عليها- وخاطبا الشركة بصفتهما الشركة المتعاقد معها مستغلين أوجه الشبه في عنوان البريد الإلكتروني الذي قاما بإنشائه.
وقال رئيس نيابة أول بنيابة ديرة المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي، حول القضية وما خلصت إليه إجراءات التحقيق، إن المتهمين طلبا تحويل المبلغ المالي المستحق بذمة الشركة إلى حساب المتهم الأول لدى أحد بنوك الدولة، وبعد تحويل المبلغ تمت إعادة تحويله إلى حساب المتهم الثاني لدى بنك آخر في الدولة والاستيلاء عليه.
ووفق المجني عليه خلال تحقيقات النيابة، فإن رسالة وصلت إلى البريد الإلكتروني الخاص بشركته من بريد إلكتروني ينتحل شخصية الشركة التي تربطه بها معاملات تجارية سابقة، حيث قام أحد المتهمين بكشف أسرار المراسلات بطريقة أو بأخرى، وتعمد تضليل الشاكي عبر إنشاء بريد إلكتروني بصيغة تختلف في حرف واحد عن البريد الأصلي، ودون التدقيق على الأحرف المتشابهة قام الشاكي بتنفيذ ما جاء في مضمون الرسالة الوهمية بإجراء إيداع مبلغ نقدي وقدره 100 ألف درهم باسم المستفيد المتهم الأول الذي قام بتحويله إلى المتهم الثاني.
وقال الجنيبي، إنه ووفق القضية، يكون المتهمان قد اقترفا جنحة الاحتيال باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات والمعاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وعليه تمت إحالة المتهمين الأول والثاني غيابياً إلى محكمة الجنح والمخالفات.