وفاة رضيع آسيوي غرقاً في الشارقة

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة أفريقية من 8 متهمين (6 رجال وامرأتين) إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح 4 ملايين درهم عائدة لشركة تجارية. وتبين أوراق القضية أن العصابة اعتدت على موظفي الشركة الذين كانوا يحملون الأموال الخاصة بقصد نقلها وتسليمها للشركة بعد خروجهم من البنك، ثم استولوا على الأموال وفروا هاربين وتقاسموها فيما بينهم. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس تهمة السرقة بالإكراه وتحت التهديد في حين وجهت للمتهمتين السادسة والسابعة والمتهم الثامن تهمة حيازة أموال مسروقة مع علمهم بمصدر الأموال. ووفق اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فإنهم استولوا على الأموال وأعطوها للمتهمة السادسة والسابعة لتحويلها إلى إثيوبيا. وأفاد الموظف المجني عليه بأنه توجه للبنك بصحبة زميله وبعد صرف الشيك وتوجههم لمركز الشركة التي يعملون فيها وقبل دخول المركز تفاجؤوا بثلاثة أشخاص أفارقة اعتدوا عليهما وأشهر أحدهم سكيناً في وجهه، ثم جاء آخرون وأخذوا الحقيبة وفروا هاربين وبعدها توجه للمركز الشرطي المختص لتقديم البلاغ. ووفق شهادة عريف في الشرطة، اعترف المتهمون بعد ضبطهم بأنهم يمتهنون مراقبة متعاملي البنوك ويسرقونهم، وفي يوم الواقعة شاهدوا المجني عليه يخرج من البنك ومعه حقيبة فهجموا عليه، وتحت تهديد السلاح (سكين) سرقوا الحقيبة، وعليه تم اتخاذ الإجراء اللازم بعد عرض المتهمين في طابور التشخيص والتعرف عليهم من قبل المجني عليه.

حكمت جنايات دبي على موظف في شركة اتصالات بالسجن لمدة 3 سنوات وترحيله لإدانته بسرقة 14.7 مليون درهم من بطاقات إعادة شحن الهاتف المحمول واستخدام هذه الأموال لشراء مركبتي بنتلي ورينج روفر وساعة رولكس بالإضافة إلى ذلك أصدرت محكمة دبي الابتدائية غرامة 14.7 مليون درهم ضد المدعى عليه. ووفق ملف القضية فقد اعتاد المدعى عليه الخليجي البالغ من العمر 41 عاماً جمع بطاقات الخدش التالفة من المتعاملين ومنحهم بديلاً في فرع الشركة في ديرة وبعد فترة أدركت شركته فجأة أن المدعى عليه، الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 17 ألفاً و196 درهماً، أصبح فجأة ثرياً وكان يقود سيارات باهظة الثمن تحمل لوحات أرقام خاصة. ووفق مسؤول في شركة الاتصالات أفاد بأن المتهم اعتاد على جمع بطاقات الشحن التالفة من المتعاملين واستبدالها ببطاقات جديدة، وكان واجبه إدخال أرقام البطاقة في النظام لإلغاء الائتمان في البطاقة قبل إتلافها، وبعد فترة تمت ملاحظة أن المتهم طلب استبدال عدد كبير من البطاقات أكثر بكثير من أي فرع آخر وبين عامي 2015 و2018، حصل بشكل غير قانوني على 14.7 مليون درهم وبعد أن قامت الشركة بالتحقيق في الأمر اكتشفت أنه لم يحذف البيانات من بطاقات الشحن التالفة من النظام عندما استجوبته الشركة لاحقاً، وادعى أنه قدم طلبات الإلغاء ووضع البطاقات في الصناديق، لكن هذه الصناديق لم تكن موجودة ولم يكن لديه أي دليل.

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم شخص مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً لشخص آخر «المتضرر» وذلك نصيبه من قيمة إيرادات العقارات المشتركة بينهما بالمناصفة. وفي التفاصيل رفع شخص «المتضرر» دعوى قضائية طلب فيها تصفية الحساب بينه وبين آخر «الطرف الثاني في النزاع» بشأن إيرادات العقارات المشتركة بينهما مناصفة، وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية ندبت خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب بينهما وقدم الخبير تقريره بما انتهى إليه ورد على اعتراضات الطرفين. ووفقاً لتقرير الخبرة الذي أعده الخبير المنتدب في الدعوى بناءً على المأمورية التي حددتها له المحكمة أنه أورد أن جملة المتحصلات الإيجارية من مستأجري وحدات العقار (الأرض التجارية الكائنة في أبوظبي وبناية منطقة الخالدية والفيلا التجارية الكائنة في أبوظبي وفيلا الكرامة) من تاريخ استلام طرفي النزاع وحتى تاريخ المنازعة بلغ كإجمالي مبلغ 10 ملايين و56 ألفاً و349 درهماً، وجملة التكاليف والمصاريف المتعلقة بوحدات العقار عن نفس المدة بإجمالي مبلغ مليون و807 آلاف و447 درهماً وذلك في ضوء المستندات المقدمة من قبلهم. وفي ضوء فحص الخبير للمصاريف وما توصل إليه وفقاً للتحليلات الموضحة تفصيلاً بالتقرير، فإنه يمكن احتساب قيمة الأرباح المحققة عن الفترة التي استمرت أكثر من 5 سنوات، وفقاً للمستندات المقدمة من الطرفين وبعد فحص المتحصلات الإيجارية والمصاريف المتعلقة بها بلغت قيمة الأرباح مبلغاً قدره 8 ملايين درهم و248 ألفاً و901 درهم، نسبة الشخص المتضرر منها 50% أي بمبلغ قدره 4 ملايين و124 ألفاً و450 درهماً، وأن الطرف الثاني في النزاع سدد له مبلغاً قدره مليون و945 ألفاً و350 درهماً إيداعات نقدية، وبتصفية الحساب بين الطرفين تكون قيمة المرصد لصالح الشخص المتضرر في ذمة الطرف الثاني مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً.

أقدم متهم على سرقة مركبة بعد أن تظاهر برغبته في تجربتها قبل شرائها وخطط مع متهمين آخرين لسرقة المركبة وتسفيرها خارج الدولة، فما كان منهم إلا أن تقاسموا الأدوار بينهم ليقوم الأول بالذهاب لمعرض المركبات وإبداء رغبته في شراء المركبة وادعى ضرورة تجربتها قبل شرائها في حين أقدم المتهمون الآخرون على تنفيذ إجراءات التزوير وتسفير المركبة. وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 آسيويين وجهت لهم تهمة تزوير مستندات إلكترونية عبارة عن شهادة تسفير مركبة منسوب صدورها لإدارة شرطية وإعطاؤها الصفة الرسمية من قبل موظف عمومي حسن النية من تلك الجهة واستعمال المستند المزور لارتكاب الجريمة. واتهم المتهم الأول بأنه اختلس مالاً منقولاً (مركبة قيمتها 70 ألف درهم)، مملوكة لشركة تجارة سيارات مستعملة واستلم المركبة لتجربتها قبل شرائها واختلسها لنفسه وأضر بصاحب الحق واشترك مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب جرائم التزوير كما وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة. ووفق المُبلغ (بائع سيارات عربي) فقد حضر المتهم الأول وهو زبون دائم لدى معرض السيارات وأبدى رغبته في شراء المركبة وطلب تسليمه المفاتيح لتجربتها وبالفعل نظراً لثقة البائع بالزبون سلمه المفاتيح دون أية مستندات متعلقة بالمركبة وانطلق المتهم بالمركبة ومرت 4 ساعات ولم يعد واتصل المبلغ به فقال له إنه يرغب بشرائها وإنه تركها لدى إحدى محلات زينة السيارات لإضافة إكسسوارات عليها من وضع شاشة إلكترونية وتلبيس المقاعد بالجلد فطلب منه المُبلغ إعادة المركبة كي يتم كتابة عقد للمبايعة إلا أن المتهم لم يحضر المركبة وبعد عدة اتصالات هاتفية به انقطع المتهم عن الرد ولم يجب على الاتصالات وبعد تقديم بلاغ للشرطة تبين أن المركبة كانت متوقفة في محل لتجارة زينة المركبات في إمارة أخرى وتم نقلها باستخدام قاطرة إلى إحدى الورش في رأس الخور وتم التوصل إلى أنه تم إصدار شهادة تسفير للمركبة وتغيير أرقام الشاصي الصحيح واستبدال الحروف في الكتابة ليتم لاحقاً تسفير المركبة إلى خارج الدولة لبلد عربي.