إحالة 6 أفارقة لجنايات دبي لاتهامهم باستدراج وسرقة ضحية

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة أفريقية 28 عاماً اتُّهمت بسرقة مخدومتها والاستيلاء على جهاز آيباد وساعة يد وملابس ونقود منها. ووفق المجني عليها فإن الخادمة عملت لديها مدة 10 أشهر وكانت تثق بها وبدأت تكتشف اختفاء بعض أغراضها الشخصية. وفي يوم الواقعة استيقظت السيدة من النوم وبحثت عن المتهمة ووجدتها في بلكونة المنزل وعندما شاهدتها المتهمة أخفت شيئاً تحت ملابسها. وعندما سألتها صاحبة المنزل عما تخفيه أفادت بأنها تخفي هاتفها المتحرك ولم تصدق المخدومة وعندها اعترفت الخادمة أنها تخفي جهاز الآيباد الخاص بابنها البالغ من العمر 4 سنوات والذي اكتشفت اختفاءه ولم تعثر عليه حينها. وعليه قررت المخدومة تسفير الخادمة والاستغناء عن خدماتها، وعندما كانت المتهمة تضع أغراضها في الحقيبة فتشت الشاهدة الحقيبة لتكتشف أن الخادمة سرقت ساعتها وبعض ملابسها وعليه تم الاتصال بالشرطة.

توفيت سائحة أوروبية تبلغ من العمر 27 عاماً، وأصيبت أخرى بإصابات بليغة في حادث تدهور دراجة ترفيهية ذات دفع رباعي في منطقة البداير السياحية التابعة لإمارة الشارقة صباح أمس الأول، وجرى نقلهما إلى مستشفى دبي بواسطة الإنقاذ الجوي. وكان بلاغ ورد إلى مركز شرطة المدام في الساعة 10:43 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة ترفيهية في إحدى التلال الرملية الكبيرة بمنطقة البداير السياحية التابعة لإمارة الشارقة، وعليه انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وتبين أن الدراجة كانت تقودها سائحة من جنسية أوروبية تبلغ من العمر 27 عاماً، وبرفقتها صديقتها 32 عاماً، ونتيجة تفاجئهما بمنخفض رملي لم تتمكنا من السيطرة على الدراجة التي تدهورت إلى أسفل التل قبل أن تقع على جسديهما، ما أدى إلى وفاة إحداهما على الفور نتيجة لتعرضها لإصابة في الرأس ونزيف حاد بالدماغ، وإصابة الأخرى بإصابات بليغة، وعليه جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات إمارة دبي. يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في منطقة البداير الذي يُسجل خلال أسبوع، إذ وقع أخيراً حادث تدهور دراجة ترفيهية نتج عنه تعرض 3 أشخاص من جنسيات عربية لإصابات بليغة.

ينتظر متهمان المثول أمام محكمة الجنايات بدبي، بعد إثبات إقدامهما على سرقة مبالغ نقدية في مكان عملهما.في الواقعة الأولى، أحالت النيابة العامة في دبي عامل نظافة آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 10150 درهماً من المجني عليها في جهة عمله، ووفق اعتراف المتهم فقد سرق المبلغ وحول 5000 آلاف درهم عن طريق مكتب الصرافة واحتفظ بالمبلغ الباقي.وفي محضر التحقيق، أفادت الشاكية بأنها تركت المبلغ على طاولة الاجتماعات في مقر عملها بأحد البنوك، وانشغلت بمكالمة هاتفية لتكتشف عند عودتها سرقة المبلغ، وبعدها تم الكشف عن السارق من خلال كاميرات المراقبة في البنك، وتم إبلاغ الشرطة وضبط 5 آلاف درهم من المبلغ المسروق في مقر سكن المتهم.وفي قضية سرقة أخرى مشابهة، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملاً أفريقياً يعمل لدى خدمات السيارات، بتهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، إذ غافل المجني عليها (عاملة في كافتيريا في الشركة) أثناء انشغالها مع زبائن وسرق 1000درهم من حقيبتها.ووفق المجني عليها، فقد شهدت في تحقيقات النيابة بأنه بينما كانت تعمل في الكافتيريا وضعت حقيبتها في الدرج الخاص بها أسفل الطاولة، ووجدتها لاحقاً في غير الوضعية التي كانت عليها، وتفقدت الحقيبة فاكتشفت اختفاء 1000 درهم، ومباشرة أبلغت الإدارة بذلك، وتبين قيام العامل المتهم بالسرقة، وتم إبلاغ الشرطة واتخاذ الإجراء المناسب.

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل تعويض موظف مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة وبدل الإنذار والإجازة وتعويض عن الفصل التعسفي.وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى عمالية جزئية أبوظبي على جهة عمله، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجور المتأخرة عن 16 يوماً، وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن 50 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة.وقال الموظف بياناً لدعواه، إنه ارتبط مع هذه الشركة بعقد عمل غير محدد المدة استمر نحو 5 سنوات بأجر إجمالي 110 آلاف درهم، الأساسي منه 59 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى فصلته الشركة دون سبب مشروع، وإذ لم تؤد إليه مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى.وكانت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضت بأحقية الموظف في مبلغ 47 ألفاً و50 درهماً أجوراً، ومبلغ 220 ألف درهم بدل إنذار، و98 ألفاً و333 درهماً بدل إجازة، و58 ألفاً و666 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، و220 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي بمجموع مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، ورفضت طلب التعويض المادي والمعنوي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في أبوظبي.