قضت محكمة التمييز بدبي برفض الطعون المقدمة من المتهمين على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها روضة المعيني والذي تقرر بموجبه تأييد إدانة المتهمين المقضي بها ابتداءً بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتغريم مركز الجراحات اليومية الذي أجريت فيه الجراحة مبلغ 300 ألف درهم وإلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.
وفي تصريح للمؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية عيسى بن حيدر أوضح بأنه مع صدور حكم محكمة التمييز يصبح الحكم الجزائي نهائياً وغير قابل للطعن، مضيفاً: "نحن بصدد إقامة دعوى قضائية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض الجابر للأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجني عليها، على الرغم أن هذه الأضرار لا يجبرها أي تعويض مادي مهما بلغت قيمته".
يذكر أن محكمة الجنح في دبي كانت قد أصدرت حكماً بالحبس عاماً ومن ثم الإبعاد للمتهمين الثلاثة في قضية الشابة المواطنة روضة المعيني، وهم الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، وقضت بتغريم مركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة 300 ألف درهم.
ووفق ملف القضية التي بدأت في أبريل الماضي، لجأت المجني عليه إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) بعد أن شعرت بصعوبة في التنفس وشخّص حالتها الطبيب أنها تعاني انحرافاً في الحاجز الأنفي وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل الماضي، بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات، بحضور المتهم الثاني طبيب التخدير، والثالث فني التخدير المساعد له.
وبعد أن سمعت النيابة العامة في تحقيقاتها الشهود واستجوبت المتهمين وراجعت التقارير الطبية المختلفة، انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، ما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد عهدت لهيئة الصحة في دبي بمباشرة التحقيقات وأرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردوداً من هيئة الصحة حتى شهر سبتمبر عام 2019، وانتظرت النيابة العامة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية القانونية للمتهمين، لتنتهي من تحقيقاتها.
وخلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ارتكبا خطأ جسيماً في حق المريضة روضة المعيني، وهما يتحملان المسؤولية الكاملة عما حدث لها من أضرار صحية ومضاعفات جسيمة، كما حمَّل التقرير المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية.
وأعلنت هيئة الصحة في دبي اتخاذها إجراءً فورياً بإيقاف الترخيص المهني للجراح المعني بالقضية، واستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير، والاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي تم فيه إجراء العملية وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية شابتها أخطاء طبية جسيمة، بحسب وصف التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، نتجت عنها إصابة المجني عليها.