إدانة 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل تعويض موظف مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة وبدل الإنذار والإجازة وتعويض عن الفصل التعسفي.وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى عمالية جزئية أبوظبي على جهة عمله، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في الأجور المتأخرة عن 16 يوماً، وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن 50 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، وإلزامها بتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة.وقال الموظف بياناً لدعواه، إنه ارتبط مع هذه الشركة بعقد عمل غير محدد المدة استمر نحو 5 سنوات بأجر إجمالي 110 آلاف درهم، الأساسي منه 59 ألف درهم، وظل على رأس عمله حتى فصلته الشركة دون سبب مشروع، وإذ لم تؤد إليه مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى.وكانت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضت بأحقية الموظف في مبلغ 47 ألفاً و50 درهماً أجوراً، ومبلغ 220 ألف درهم بدل إنذار، و98 ألفاً و333 درهماً بدل إجازة، و58 ألفاً و666 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، و220 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي بمجموع مبلغ 596 ألفاً و999 درهماً، ورفضت طلب التعويض المادي والمعنوي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في أبوظبي.

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة أفريقية من 8 متهمين (6 رجال وامرأتين) إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح 4 ملايين درهم عائدة لشركة تجارية. وتبين أوراق القضية أن العصابة اعتدت على موظفي الشركة الذين كانوا يحملون الأموال الخاصة بقصد نقلها وتسليمها للشركة بعد خروجهم من البنك، ثم استولوا على الأموال وفروا هاربين وتقاسموها فيما بينهم. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس تهمة السرقة بالإكراه وتحت التهديد في حين وجهت للمتهمتين السادسة والسابعة والمتهم الثامن تهمة حيازة أموال مسروقة مع علمهم بمصدر الأموال. ووفق اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فإنهم استولوا على الأموال وأعطوها للمتهمة السادسة والسابعة لتحويلها إلى إثيوبيا. وأفاد الموظف المجني عليه بأنه توجه للبنك بصحبة زميله وبعد صرف الشيك وتوجههم لمركز الشركة التي يعملون فيها وقبل دخول المركز تفاجؤوا بثلاثة أشخاص أفارقة اعتدوا عليهما وأشهر أحدهم سكيناً في وجهه، ثم جاء آخرون وأخذوا الحقيبة وفروا هاربين وبعدها توجه للمركز الشرطي المختص لتقديم البلاغ. ووفق شهادة عريف في الشرطة، اعترف المتهمون بعد ضبطهم بأنهم يمتهنون مراقبة متعاملي البنوك ويسرقونهم، وفي يوم الواقعة شاهدوا المجني عليه يخرج من البنك ومعه حقيبة فهجموا عليه، وتحت تهديد السلاح (سكين) سرقوا الحقيبة، وعليه تم اتخاذ الإجراء اللازم بعد عرض المتهمين في طابور التشخيص والتعرف عليهم من قبل المجني عليه.

حكمت جنايات دبي على موظف في شركة اتصالات بالسجن لمدة 3 سنوات وترحيله لإدانته بسرقة 14.7 مليون درهم من بطاقات إعادة شحن الهاتف المحمول واستخدام هذه الأموال لشراء مركبتي بنتلي ورينج روفر وساعة رولكس بالإضافة إلى ذلك أصدرت محكمة دبي الابتدائية غرامة 14.7 مليون درهم ضد المدعى عليه. ووفق ملف القضية فقد اعتاد المدعى عليه الخليجي البالغ من العمر 41 عاماً جمع بطاقات الخدش التالفة من المتعاملين ومنحهم بديلاً في فرع الشركة في ديرة وبعد فترة أدركت شركته فجأة أن المدعى عليه، الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 17 ألفاً و196 درهماً، أصبح فجأة ثرياً وكان يقود سيارات باهظة الثمن تحمل لوحات أرقام خاصة. ووفق مسؤول في شركة الاتصالات أفاد بأن المتهم اعتاد على جمع بطاقات الشحن التالفة من المتعاملين واستبدالها ببطاقات جديدة، وكان واجبه إدخال أرقام البطاقة في النظام لإلغاء الائتمان في البطاقة قبل إتلافها، وبعد فترة تمت ملاحظة أن المتهم طلب استبدال عدد كبير من البطاقات أكثر بكثير من أي فرع آخر وبين عامي 2015 و2018، حصل بشكل غير قانوني على 14.7 مليون درهم وبعد أن قامت الشركة بالتحقيق في الأمر اكتشفت أنه لم يحذف البيانات من بطاقات الشحن التالفة من النظام عندما استجوبته الشركة لاحقاً، وادعى أنه قدم طلبات الإلغاء ووضع البطاقات في الصناديق، لكن هذه الصناديق لم تكن موجودة ولم يكن لديه أي دليل.

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم شخص مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً لشخص آخر «المتضرر» وذلك نصيبه من قيمة إيرادات العقارات المشتركة بينهما بالمناصفة. وفي التفاصيل رفع شخص «المتضرر» دعوى قضائية طلب فيها تصفية الحساب بينه وبين آخر «الطرف الثاني في النزاع» بشأن إيرادات العقارات المشتركة بينهما مناصفة، وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية ندبت خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب بينهما وقدم الخبير تقريره بما انتهى إليه ورد على اعتراضات الطرفين. ووفقاً لتقرير الخبرة الذي أعده الخبير المنتدب في الدعوى بناءً على المأمورية التي حددتها له المحكمة أنه أورد أن جملة المتحصلات الإيجارية من مستأجري وحدات العقار (الأرض التجارية الكائنة في أبوظبي وبناية منطقة الخالدية والفيلا التجارية الكائنة في أبوظبي وفيلا الكرامة) من تاريخ استلام طرفي النزاع وحتى تاريخ المنازعة بلغ كإجمالي مبلغ 10 ملايين و56 ألفاً و349 درهماً، وجملة التكاليف والمصاريف المتعلقة بوحدات العقار عن نفس المدة بإجمالي مبلغ مليون و807 آلاف و447 درهماً وذلك في ضوء المستندات المقدمة من قبلهم. وفي ضوء فحص الخبير للمصاريف وما توصل إليه وفقاً للتحليلات الموضحة تفصيلاً بالتقرير، فإنه يمكن احتساب قيمة الأرباح المحققة عن الفترة التي استمرت أكثر من 5 سنوات، وفقاً للمستندات المقدمة من الطرفين وبعد فحص المتحصلات الإيجارية والمصاريف المتعلقة بها بلغت قيمة الأرباح مبلغاً قدره 8 ملايين درهم و248 ألفاً و901 درهم، نسبة الشخص المتضرر منها 50% أي بمبلغ قدره 4 ملايين و124 ألفاً و450 درهماً، وأن الطرف الثاني في النزاع سدد له مبلغاً قدره مليون و945 ألفاً و350 درهماً إيداعات نقدية، وبتصفية الحساب بين الطرفين تكون قيمة المرصد لصالح الشخص المتضرر في ذمة الطرف الثاني مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً.