نفّذ مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي ضمن حملة «وطن آمن» التي أطلقتها الإدارة لرفع جاهزية مراكزها الجمركية ضبطية هي الأكبر من حيث حجم وكمية المواد المخدرة التي تشهدها المنافذ الساحلية، والتي جاءت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، حيث يبلغ إجمالي كمية المواد المخدرة متعددة الأنواع التي تم ضبطها نحو 662 كلغ.
وبدأت عملية الضبط المُحكمة لهذه المواد المخدرة، بعد أن قامت غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول إحدى السفن الخشبية القادمة من إحدى الدول والمحملة بشحنة مشبوهة لترسو في مرفأ ديرة بدبي، حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه السفينة مرتفعة جداً، فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها، حيث تقرر تفتيشها بإجراءات خاصة ساهم فيها فريق «سياج» لمراقبة المنافذ الجمركية لضمان ضبط أي مواد محظورة موجودة على متن هذه السفينة.
وفور رسو السفينة، باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش مرفأ ديرة بتنفيذ إجراءات التفتيش المقررة مستعينين بوحدات المساعدة والدعم الفني، من خلال استخدام وحدة الكلاب الجمركية لفحص كافة أرجاء السفينة بدقة بالغة وظهرت النتيجة إيجابية، ومع متابعة عملية التفتيش، اشتبه المفتشون بوجود مخبأ سري في السفينة، الأمر الذي رجّح إمكانية العثور على مواد محظورة، فاستكمل الفريق إنجاز مهمته من خلال إزالة بعض القطع الخشبية في هيكل السفينة، وقام باستخدام تقنيات تفتيش متطورة للتحقق من إمكانية وجود مواد مخبأة داخل هذا الهيكل، فتم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، أخفيت بطرق جديدة للتضليل والتمويه، وتم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنفل لجمارك دبي الذي أكد صحة وجود الاشتباه ونوعية المواد، وتبين أيضاً أن نتيجة الفحص إيجابية للمرة الثانية في المواد الموجودة وهي مادة الكريستال بكمية 306.44 كلغ، ومادة الحشيش والأفيون بكمية 201.44 كلغ، وحبوب ومؤثرات عقلية بكمية 122.72 كلغ، ومادة الهيروين بكمية 32.62 كلغ، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتسليم كافة المضبوطات والمهربين، بعد استكمال كافة الإجراءات الجمركية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم: «نضع في مقدمة أولوياتنا، القيام بالمهام الاستراتيجية الموكلة إلينا، وضرورة تحقيق التكامل في أنشطتنا وجهودنا على صعيد حماية المجتمع من المخاطر والعمل في الوقت ذاته على تيسير حركة التجارة والسياحة والسفر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بتحويل الأزمات إلى فرص وإنجازات من خلال العمل على أن يبقى مجتمعنا مجتمعاً آمناً ينعم بالرفاه والسعادة على طريق التقدم في الخطة المستقبلية للـ50 سنة القادمة من مسيرة التطور والإنجاز في تجربتنا التنموية الرائدة».
من جانبه، قال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح: «نحرص على القيام بدورنا الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد عبر التصدي بحزم لكافة محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، وقد جاءت الضبطية النوعية الجديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة والتي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية، لتظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار، متخطية كافة المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة لتحقيق أعلى مستويات التكامل في الأداء بين جهود التحليل والرصد والتتبع للسفن عالية المخاطر وعمليات التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها عند وصول السفن المستهدفة».
وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي الدكتور عبدالله بوسناد: «طورت الدائرة قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي بخطى متصاعدة تمكننا من الوصول الآن إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وبفضل الخطة المحكمة التي وُضعت مسبقاً لتفتيش السفينة المستهدفة عالية المخاطر قبل وصولها إلى مرفأ ديرة، استطاع ضباط التفتيش الجمركي العثور على هذه الكمية الضخمة من المواد المخدرة متعددة الأنواع، متسلحين بخبرتهم المتراكمة في المعاينة والتفتيش، مستفيدين أقصى استفادة من وحدات الدعم والإسناد التي تطورها جمارك دبي باستمرار، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد أنجاز مهمتها في مجال الحماية».
وتتوج الضبطية النوعية في مرفأ ديرة نجاح حملة «وطن آمن» التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية، لرفع جاهزية مراكزها الجمركية، وتعزيز قدرتها على التصدي لأي محاولات تهريب للمواد المخدرة بواسطة سفن الحاويات أو في السفن الخشبية.