أيّدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بحبس متهم لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، وذلك لأنه قام بالاتفاق مع 4 من أصدقائه على الاستيلاء لأنفسهم على مركبة مملوكة للغير بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الخمسة تهمة الاستيلاء لنفسهم على مركبة مملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه «مالك المركبة» وحمله على التسليم.
وذلك بأن اتفق معه أحد المتهمين على شراء المركبة خاصته مقابل مبلغ 180 ألف درهم، وأرسل متهم آخر لمعاينة السيارة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً واصطحب المجني عليه إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة، ما حمل المجني عليه لنقل ملكية المركبة للحصول على السداد النقدي ومن ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً باسم شركته ليس له رصي،د وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها لهم فاستولوا عليها دون سداد الثمن.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض في أبوظبي أن المتهم الأول هو الذي تم حبسه 6 أشهر وإبعاده عن الدولة، نظراً لأن المركبة نُقلت باسمه، ما يجعله العقل المدبر لقضية الاستيلاء، كما تم إلزام باقي المتهمين بالرسوم الجزائية.