2021-01-11
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام جهة عمل بتعويض موظف مبلغ 246 ألفاً و625 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في: أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى قضائية، عمالي جزئي، في أبوظبي، على شركته «الطرف الثاني في النزاع»، طالب فيها بأن تؤدي إليه أجور 7 أشهر متأخرة بمبلغ إجمالي 137 ألفاً و440 درهماً، وبدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 241 ألفاً و244 درهماً، وبدل إجازة 146 ألفاً و69 درهماً، وبدل إنذار 34 ألفاً و360 درهماً، وتعويضاً عن الفصل التعسفي 51 ألفاً و540 درهماً، وإلزامها بتذكرة سفر عودة للجهة التي تم استقدامه منها بواقع 3 آلاف درهم.
وقال الموظف إنه عمل لدى الشركة بمهنة محاسب بموجب عقد غير محدد المدة، وظل على رأس عمله إلى أن أجرت معه الشركة تسوية بإجمالي 653 ألفاً و786 درهماً، إلا أنها لم تفِ بالتزامها ولم تسدد له المبلغ المتفق عليه، ما حدا به إلى ترك العمل وأقام عليها الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الشركة «الطرف الثاني في النزاع» أغلقت أبوابها منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يوجد عمل للموظف قام به حتى يتقاضى أجراً عنه، كما أنه بمطالعة الرخصة التجارية المدلى بها من طرف الشركة يتبين أنها انتهت صلاحيتها، الأمر الذي من شأنه أن يُبرئ ذمتها من أي أجور تذكر أو مكافأة نهاية الخدمة.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى قضائية، عمالي جزئي، في أبوظبي، على شركته «الطرف الثاني في النزاع»، طالب فيها بأن تؤدي إليه أجور 7 أشهر متأخرة بمبلغ إجمالي 137 ألفاً و440 درهماً، وبدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 241 ألفاً و244 درهماً، وبدل إجازة 146 ألفاً و69 درهماً، وبدل إنذار 34 ألفاً و360 درهماً، وتعويضاً عن الفصل التعسفي 51 ألفاً و540 درهماً، وإلزامها بتذكرة سفر عودة للجهة التي تم استقدامه منها بواقع 3 آلاف درهم.
وقال الموظف إنه عمل لدى الشركة بمهنة محاسب بموجب عقد غير محدد المدة، وظل على رأس عمله إلى أن أجرت معه الشركة تسوية بإجمالي 653 ألفاً و786 درهماً، إلا أنها لم تفِ بالتزامها ولم تسدد له المبلغ المتفق عليه، ما حدا به إلى ترك العمل وأقام عليها الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الشركة «الطرف الثاني في النزاع» أغلقت أبوابها منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يوجد عمل للموظف قام به حتى يتقاضى أجراً عنه، كما أنه بمطالعة الرخصة التجارية المدلى بها من طرف الشركة يتبين أنها انتهت صلاحيتها، الأمر الذي من شأنه أن يُبرئ ذمتها من أي أجور تذكر أو مكافأة نهاية الخدمة.