2021-01-12
أيدت محكمة النقض في أبوظبي طعن شركة على حكم استئنافي قضى بإلزامها بسداد مبلغ 388 ألفاً و859 درهماً مستحقات عمالية لأحد موظفيها، أقام عليها دعوى قضائية عمالية مطالباً بحقوقه، وقضت محكمة النقض بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة بسداد 290 ألفاً و15 درهماً.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالي جزئي بأبوظبي على الشركة «الطرف الثاني في النزاع»، طلب فيها أن تؤدي إليه أجوره المتأخرة عن مدة ثمانية شهور بإجمالي 134 ألفاً و900 درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة 285 ألفاً و330 درهما، وبدل الإجازة 144 ألفاً و368 درهماً، وبدل إنذار 16 ألفاً و870 درهماً، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 50 ألفاً و616 درهماً، وإلزامها أداء التأمين الصحي وتسليمه شهادة الخبرة وفائدة قانونية بواقع 12% عن المبلغ المقضي به.
وقال الموظف إنه عمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، وظل على رأس عمله إلى أن أجرت معه الشركة تسوية بإجمالي مبلغ 610 آلاف و653 درهماً، إلا أنها لم تفِ بالتزامها ولم تسدد له القيمة المتفق عليها، ما حدا به إلى ترْك العمل وأقام عليها الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم الاستئنافي قضى للموظف بتعويض عن الفصل التعسفي بأجر 3 أشهر وهو الحد الأقصى، بالرغم، ما هو ثابت بالأوراق من أن الشركة قد مُنيت بخسائر فادحة بعد أن كانت من كبريات الشركات الرائدة في الدولة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها والمرتبطة بتأثيرات تفشي ظاهرة الوباء التي أثرت على وضعها الاقتصادي، وأدت بها إلى توقيف نشاطها وغلق المؤسسة لعدم وجود سيولة، فيما قضى الحكم بتعويض الموظف عن أجوره المتأخرة، بالرغم مما قدمته الشركة لمحكمة الاستئناف من مستندات تفيد بتوقفها عن النشاط بصفة كلية وغلق أبوابها بصفة نهائية، وبناء عليه تم تعديل الحكم.
وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالي جزئي بأبوظبي على الشركة «الطرف الثاني في النزاع»، طلب فيها أن تؤدي إليه أجوره المتأخرة عن مدة ثمانية شهور بإجمالي 134 ألفاً و900 درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة 285 ألفاً و330 درهما، وبدل الإجازة 144 ألفاً و368 درهماً، وبدل إنذار 16 ألفاً و870 درهماً، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 50 ألفاً و616 درهماً، وإلزامها أداء التأمين الصحي وتسليمه شهادة الخبرة وفائدة قانونية بواقع 12% عن المبلغ المقضي به.
وقال الموظف إنه عمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، وظل على رأس عمله إلى أن أجرت معه الشركة تسوية بإجمالي مبلغ 610 آلاف و653 درهماً، إلا أنها لم تفِ بالتزامها ولم تسدد له القيمة المتفق عليها، ما حدا به إلى ترْك العمل وأقام عليها الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الحكم الاستئنافي قضى للموظف بتعويض عن الفصل التعسفي بأجر 3 أشهر وهو الحد الأقصى، بالرغم، ما هو ثابت بالأوراق من أن الشركة قد مُنيت بخسائر فادحة بعد أن كانت من كبريات الشركات الرائدة في الدولة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها والمرتبطة بتأثيرات تفشي ظاهرة الوباء التي أثرت على وضعها الاقتصادي، وأدت بها إلى توقيف نشاطها وغلق المؤسسة لعدم وجود سيولة، فيما قضى الحكم بتعويض الموظف عن أجوره المتأخرة، بالرغم مما قدمته الشركة لمحكمة الاستئناف من مستندات تفيد بتوقفها عن النشاط بصفة كلية وغلق أبوابها بصفة نهائية، وبناء عليه تم تعديل الحكم.