قضت محكمة النقض في أبوظبي بتعديل حكم استئنافي قضى بإلزام جهة عمل تعويض موظف مبلغاً قدره 635 ألفاً و70 درهماً نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في بدل الإنذار، وكذلك تعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى تعويضه 35 ألفاً و662 درهماً فقط لثبوت تهمة إفشاء أسرار العمل عليه.
وفي التفاصيل أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية على جهة عمله طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 98 ألفاً و70 درهماً، وبدل الإنذار بمبلغ 32 ألفاً و690 درهماً وتذاكر السفر للجهة التي تم استقدامه منها و«بونص» بمبلغ 56 ألف درهم وبدل إجازة عن السنتين الأخيرتين من عمله لدى الشركة وأجر متأخر عن 21 يوماً ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 868 ألفاً و951 درهماً، وإلزامها تسليمه شهادة الخبرة.
وفي بيان ذلك قال الموظف إنه انتُدب للعمل لدى الشركة بعقد عمل غير محدد المدة واستمر عمله نحو 27 عاماً بأجر شهري قدره 32 ألفاً و690 درهماً، وتم إنهاء خدمته من طرف الشركة بسبب ما تقوله من تسريبه لمعلومات تخصها والتواصل مع موردين آخرين عبر بريده الإلكتروني وهو ما ينفيه جملة وتفصيلاً، معتبراً أن فصله من العمل كان تعسفياً لا مبرر له ومن ثم يطلب إلزام الشركة أداء مستحقاته التي أقرها له قانون العمل وفق الوارد بطلباته.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة أحالت الموظف بتهمة إفشاء الأسرار إلى محكمة أبوظبي الجزائية، وذلك بأن أرسل رسالة إلكترونية لإحدى الشركات المنافسة، مرفقاً بها مرفقات تتضمن مقارنة تحليلية لأسعار الشركات المتقدمة بالعروض للشركة التي يعمل بها وقد صدر الحكم عليه بإدانته فيما نسب إليه وحبسه مدة 3 أشهر عن التهمة الموجهة إليه.
ورأت أن فصله من العمل، استناداً إلى الأفعال ذاتها التي بنى عليها الحكم الجزائي الصادر، يجعل فصله من العمل بدون إنذار مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة فصلاً مبرراً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للموظف ببدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة وتعويض عن الفصل التعسفي، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قُضي به من المستحقات المشار إليها.