أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم شخص مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً لشخص آخر «المتضرر» وذلك نصيبه من قيمة إيرادات العقارات المشتركة بينهما بالمناصفة.
وفي التفاصيل رفع شخص «المتضرر» دعوى قضائية طلب فيها تصفية الحساب بينه وبين آخر «الطرف الثاني في النزاع» بشأن إيرادات العقارات المشتركة بينهما مناصفة، وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية ندبت خبيراً في الدعوى لتصفية الحساب بينهما وقدم الخبير تقريره بما انتهى إليه ورد على اعتراضات الطرفين.
ووفقاً لتقرير الخبرة الذي أعده الخبير المنتدب في الدعوى بناءً على المأمورية التي حددتها له المحكمة أنه أورد أن جملة المتحصلات الإيجارية من مستأجري وحدات العقار (الأرض التجارية الكائنة في أبوظبي وبناية منطقة الخالدية والفيلا التجارية الكائنة في أبوظبي وفيلا الكرامة) من تاريخ استلام طرفي النزاع وحتى تاريخ المنازعة بلغ كإجمالي مبلغ 10 ملايين و56 ألفاً و349 درهماً، وجملة التكاليف والمصاريف المتعلقة بوحدات العقار عن نفس المدة بإجمالي مبلغ مليون و807 آلاف و447 درهماً وذلك في ضوء المستندات المقدمة من قبلهم.
وفي ضوء فحص الخبير للمصاريف وما توصل إليه وفقاً للتحليلات الموضحة تفصيلاً بالتقرير، فإنه يمكن احتساب قيمة الأرباح المحققة عن الفترة التي استمرت أكثر من 5 سنوات، وفقاً للمستندات المقدمة من الطرفين وبعد فحص المتحصلات الإيجارية والمصاريف المتعلقة بها بلغت قيمة الأرباح مبلغاً قدره 8 ملايين درهم و248 ألفاً و901 درهم، نسبة الشخص المتضرر منها 50% أي بمبلغ قدره 4 ملايين و124 ألفاً و450 درهماً، وأن الطرف الثاني في النزاع سدد له مبلغاً قدره مليون و945 ألفاً و350 درهماً إيداعات نقدية، وبتصفية الحساب بين الطرفين تكون قيمة المرصد لصالح الشخص المتضرر في ذمة الطرف الثاني مبلغاً قدره 2 مليون و161 ألفاً و179 درهماً.