الاحد - 07 مارس 2021
Header Logo
الاحد - 07 مارس 2021
No Image Info

نقل ملكية المنزل لشقيقه ليطرد طليقته



أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بطرد مطلقة وأم لخمسة أبناء من منزل طليقها، مؤكدة أن أوراق القضية تخلو من أي إثباتات تنص على أن المنزل يخص المطلقة المقيمة في المنزل أو ملكها، أو تقيم فيه كمنتفعة بمقابل مادي بموجب أمر يسمح لها بذلك.

وفي التفاصيل، أقام شقيق زوج سيدة دعوى قضائية مطالباً بطردها من منزله، وفي المقابل قدمت السيدة سند ملكية وخطاباً من بلدية أبوظبي يفيدان بأن المسكن الشعبي محل النزاع مملوك لزوجها، وأن المستندات المقدمة من طرف شقيق زوجها غير موثقة أو مسجلة.


وبينت مستندات وأوراق القضية أن شقيق الزوج غير ذي صفة تخوله رفع دعوى الطرد للغصب، حيث إن السيدة المطلقة تقيم في المسكن منذ نحو 14 عاماً، وحتى وقت القضية كانت بصفتها زوجته وأم أبنائه الخمسة، ونظراً لخلافات زوجية تم اللجوء إلى كتابة عقد بيع عرفي صوري غير موثق بين زوجها وأخيه لطرد أم أولاده (مطلقته حالياً)، ما دعاها للحصول على قرار تمكينها من مسكن الزوجية كونها حاضنة وفقاً لحكم محكمة أبوظبي الابتدائية، والذي أمر بتمكينِها وأبنائها الخمسة من مسكن الزوجية محل النزاع، وأخْذِ تعهد على زوجها وشقيقه بعدم التعرض لها وأبنائها في حيازة المسكن، ما يعني وجود صفة قانونية لإقامتها بالمنزل عين النزاع يعطيها الحق في الإقامة والانتفاع به.

وعدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي الحكم إلى إلزام المطلقة مفارقة المنزل وإخلائه بشكل كامل، لأنه مملوك لشخص آخر هو شقيق الزوج، ولكن السيدة المطلقة قامت بكسر الأبواب ودخول البيت وبررت ذلك بكونها كانت زوجة شقيق مالك المنزل، وبناء عليه حكمت المحكمة بطردها، لتوافر حالة الاستعجال والخشية من فوات الوقت ببقاء الحال على ما هو عليه، وهو وجود المطلقة في المنزل.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن التنازع بشأن ملكية المسكن الشعبي من عدمه ليس هو محل الخصومة، حيث إن المطلقة تقيم في العقار بدون موافقة صاحبه أو الجهات المعنية التي تجيز الإقامة في المساكن الشعبية.

#بلا_حدود