قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام أحد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، برد مبلغ 13 ألف درهم لربة منزل استقدمت خادمة ولكنها امتنعت عن العمل خلال فترة التجربة فقامت بردها، ولكن مكتب الاستقدام لم يفِ بالتزاماته برد المبلغ المدفوع.
وفي التفاصيل اتفقت «المتضررة» مع مكتب لاستقدام العمالة المساعدة «الطرف الثاني في النزاع» لاستقدام خادمة وسددت له مبلغ 13 ألف درهم رسوم المكتب بموجب سند قبض، وأثناء فترة التجربة وبعد مرور شهر و10 أيام رفضت الخادمة العمل، وبناء عليه قامت ربة المنزل بإرجاعها للمكتب، ولكنه أخل بالتزامه ولم يرد المبلغ المدفوع، ومن ثم كانت هذه الدعوى.
وطالبت ربة المنزل المتضررة في ختام دعواها بإلزام المكتب بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 13 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، وأرفقت سنداً لدعواها قرار الإحالة الصادر عن وزارة الموارد البشرية.
وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المساعدة يلزم مكتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل حسب اختياره، ويطبق ذلك في 4 حالات وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل، ثبوت عدم لياقة العامل الصحية، قيام العامل بترك العمل، في غير الأحوال المرخص بها، إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.