وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، على أن عمل فرق البحث والتحري في الإدارة لم يتوقف خلال جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي رافقتها، وركزت الفرق على إحباط أنواع جديدة من الجرائم ارتبطت بالجائحة، مشيراً إلى أن ظروف الجائحة أفرزت بعض السلوكيات الإجرامية، كترويج المنتجات الطبية المقلدة من قبل عصابات استغلت إقبال الناس على المنتج وارتفاع أسعار الكمامات والأقنعة في بداية الجائحة لعرض منتجات مقلدة لماركات طبية معروفة ولكن بأسعار أقل.
وحذر الجلاف من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها تلك المنتجات والتي قد تتسبب بالحساسية وتهيج الجلد عدا عن عدم قدرتها على حماية الشخص المستخدم من انتقال الفيروسات والبكتريا من خلالها، داعياً أفراد الجمهور التوجه لشراء المنتجات الطبية من المنافذ التجارية المعتمدة وعدم التردد في إبلاغ الشرطة عن أي منتجات يشتبه في صحتها.
ومن جهته قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العقيد عمر بن حماد إنه في القضية الأولى وردت معلومات إلى الإدارة تفيد بوجود كمامات طبية مقلدة تحمل علامة تجارية معروفة ومسجلة في وزارة الاقتصاد وسارية وأن مكتباً في منطقة سوق البحار في دبي يقوم ببيع وترويج تلك المنتجات المقلدة، مشيراً إلى أنه بعد التقصي من أصحاب العلامة التجارية ورصد الضرر الذي تتسبب به تلك المواد الطبية المخالفة للقانون وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم استصدار الإذن من النيابة العامة في دبي لإعداد كمين للمكتب المذكور وتفتيشه وإلقاء القبض على الأشخاص القائمين عليه وتفتيش مستودعاتهم التي استدل عليها بعد إلقاء القبض عليهم.
وفي الكمين تم التوجه الساعة 12ظهراً إلى المكتب المذكور في منطقة سوق البحار لعقد صفقة تجارية من قبل مندوب الشركة صاحبة العلامة التجارية وأحد عناصر الشرطة الذين «يمثلان دور أحد التجار والشريك»، مع المتهمين الأول والثاني وبوصولهم للمكتب تم اللقاء بين المتهمين وعناصر الكمين وتم الاتفاق بأن يقوم المتهمان الأول والثاني بتوفير 130 ألف صندوق كل واحد يحتوي على 20 كمامة تحمل العلامة التجارية المقلدة وبمبلغ قدره 4 ملايين و940 ألف درهم إماراتي فتم الاتفاق على أن يغادر المتهم الأول مع أحد أفراد الكمين «مندوب الشركة صاحبة العلامة التجارية» إلى المستودعات التابعة للشركة المتهمة الكائنة في منطقة رأس الخور للتأكد من صحة البضاعة المتفق عليها وبعد ذلك يتم دفع للمتهم الثاني مبلغ 2 مليون درهم إمارتي كعربون من قيمة البضاعة وأيضاً تحرير شيك بنكي بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة كضمان وقام المتهم الأول بأخذ أحد أفراد الكمين إلى المستودعات وكانت أحد دوريات الإدارة في تواصل مع الكمين وفور وصول مندوب الشركة الشاكية إلى مقر المستودع ومعرفة العنوان تم استصدار الإذن من النيابة لمداهمته و إلقاء القبض على القائمين عليه وتفتيشه وتمت مداهمة المستودع وألقي القبض على المتهم الأول والثالث في المستودع وفي ذات الوقت ألقي القبض على المتهم الثاني وبتفتيش المستودع تم ضبط عدد 9876 علبة كمامات كل علبة تحوي 20 كمامة إجمالي العدد 197,520 كمامة مقلدة تحمل علامة تجارية معروفة وتم جلب المتهمين «من جنسيات أوروبية شرقية وعربي» وإرسال عينات من المضبوطات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للفحص.
وفي القضية الثانية وردت لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات موثقة المصدر عن قيام أشخاص بتخزين وبيع أدوات طبية مجهولة المصدر عبارة عن كمامات في مستودع في منطقة أم الرمول، وحيث أن هذا العمل مضر بالصحة ومخالف للقانون تم البحث والتحري وجمع المعلومات وتم التأكد من صحة المعلومة الواردة وتم استصدار إذن النيابة العامة لمداهمة المستودع المذكور وتفتيشه وإلقاء القبض على الأشخاص المسؤولين عن بيع وترويج تلك المنتجات وتم التوجه للمستودع ومداهمته وتم ضبط عدد 35160 كمامة تحمل أيضاً علامة تجارية مقلدة وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وإرسال عينات من المضبوطات للإدارة العامة للأدلة الجنائية علم الجريمة لفحص العينات.