ألزمت محكمة العين الابتدائية مستأجر سيارة سداد 29 ألفاً و920 درهماً إلى أحد مكاتب تأجير السيارات، وذلك بعد أن استأجر سيارة بأجرة يومية 110 دراهم، ولم يُعدْها في الموعد المتفق عليه، حيث انتفع بها لمدة 323 يوماً وسدد 5500 درهم فقط من قيمة الإيجار.
وكان مالك مكتب تأجير السيارات «الشاكي» رفع دعوى قضائية على مستأجر إحدى سياراته طالب فيها بإلزامه دفع 33 ألفاً و220 درهماً، وذلك لأنه استأجر منه سيارة بأجرة يومية قدرها 110 دراهم، ولكنه لم يُعدْها في الموعد المتفق عليه وأبقاها لديه 323 يوماً.
في المقابل قدم المستأجر مذكرة تمسك فيها بأنه وبعد الأربعة أيام الأولى من عقد الإيجار اتفق مع المكتب على تأجير السيارة شهرياً بواقع 1500 درهم فقط، وبالفعل استأجرها لمدة 7 أشهر وسدد 10 آلاف درهم وتبقى مبلغ 500 درهم فقط، وبعد التواصل مع المكتب لاستلام السيارة رفض حتى يسدد المبلغ المتبقي في ذمته، فقام المستأجر بركن المركبة في المواقف، وبعد 5 أشهر تفاجئ بقيام المكتب بفتح بلاغ ضده، فتواصل معه للتنازل عن البلاغ وسدد له مبلغ 5500 درهم، ولكن المكتب صمم على عدم التنازل عن القضية، وأنكر اتفاقه مع المستأجر على تأجير السيارة بمبلغ شهري.
ورأت المحكمة أن المستأجر ملزم بالسداد مقابل انتفاعه بالمركبة بواقع 110 دراهم يومياً في 322 يوماً وذلك وفقاً لعقد الإيجار وتاريخ رد المركبة، حيث إنه لم يثبت وجود اتفاق آخر، وبناء عليه يكون إجمالي الإيجار مبلغ 35 ألفاً و420 درهماً سدد منهم 5500 درهم، فيكون المستحق في ذمته 29 ألفاً و920 درهماً.