2021-04-07
صرح النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية، وتم حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات، وأصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة، لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.
وضبطت شرطة دبي مجموعة قامت بتصوير مخل بالآداب العامة، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجل في حقهم بلاغات جنائية ويتم تحويلهم إلى النيابة العامة.
وتحذر شرطة دبي من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وينص قانون العقوبات الاتحادي في مادته رقم 361 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت».
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 17 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن، بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق شبكة معلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وضبطت شرطة دبي مجموعة قامت بتصوير مخل بالآداب العامة، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجل في حقهم بلاغات جنائية ويتم تحويلهم إلى النيابة العامة.
وتحذر شرطة دبي من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وينص قانون العقوبات الاتحادي في مادته رقم 361 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت».
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 17 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن، بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق شبكة معلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.