2021-04-11
باشرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، اليوم الأحد، محاكمة رجل أعمال خليجي (67 عاماً) «هارب» بتهمة تزوير ملحق تعديل عقد رهن تأميني عقاري من الدرجة الأولى، من مطبوعات أحد المصارف الإسلامية في الدولة، والتوقيع عليه في خانة «الطرف الثاني» بدلاً من الشخص المخول وهو المبلغ.
وذكرت النيابة أن المتهم قدم المستند إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة فتم تصديقه، ثم سلمه للمصرف المذكور «مع علمه بتزويره».
وأمام النيابة العامة، شهد المجني عليه «خليجي» يبلغ من العمر 65 عاماً، بتعاقده مع المتهم «الهارب» على انتفاع الأخير بالأرض الكائنة في دبي، لمدة 17 عاماً، على أن يتحمل مصاريف تشييد فندق، وأعطاه المجني عليه توكيلاً برهن الأرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقرض بناء، وذلك وفق عقد استثمار بينهما ولم يسدد هذا القرض وسافر خارج البلد.
ووفق ملف القضية، فإن المتهم اقترض عام 2005 نحو 119 مليون درهم إماراتي لتشييد فندق في منطقة البرشاء، وكان القرض يشكل نحو 80% من قيمة البناء، بحيث يتحمل المتهم الباقي حسب تعليمات البنك المركزي، وفي 2009 تم زيادة الاعتماد إلى مبلغ 105 ملايين و410 آلاف درهم بغرض تغطية تكاليف الزيادة في كلفة البناء، قبل أن تتم إعادة الجدولة عام 2011 من قبل المتهم بموجب عقد الرهن الذي زوره المتهم.
ووفق شاهد في القضية مدير شؤون قانونية، فإن إعادة الجدولة كانت تتم نتيجة هبوط السوق، ما أدى إلى تعثر المتهم في السداد، وإن الشاكي منح توكيلاً للمتهم بأخذ القروض اللازمة لتشييد الفندق المتفق عليه، ولم يتخلف المتهم عن السداد حتى هروبه من الدولة.
وذكرت النيابة أن المتهم قدم المستند إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة فتم تصديقه، ثم سلمه للمصرف المذكور «مع علمه بتزويره».
وأمام النيابة العامة، شهد المجني عليه «خليجي» يبلغ من العمر 65 عاماً، بتعاقده مع المتهم «الهارب» على انتفاع الأخير بالأرض الكائنة في دبي، لمدة 17 عاماً، على أن يتحمل مصاريف تشييد فندق، وأعطاه المجني عليه توكيلاً برهن الأرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقرض بناء، وذلك وفق عقد استثمار بينهما ولم يسدد هذا القرض وسافر خارج البلد.
ووفق ملف القضية، فإن المتهم اقترض عام 2005 نحو 119 مليون درهم إماراتي لتشييد فندق في منطقة البرشاء، وكان القرض يشكل نحو 80% من قيمة البناء، بحيث يتحمل المتهم الباقي حسب تعليمات البنك المركزي، وفي 2009 تم زيادة الاعتماد إلى مبلغ 105 ملايين و410 آلاف درهم بغرض تغطية تكاليف الزيادة في كلفة البناء، قبل أن تتم إعادة الجدولة عام 2011 من قبل المتهم بموجب عقد الرهن الذي زوره المتهم.
ووفق شاهد في القضية مدير شؤون قانونية، فإن إعادة الجدولة كانت تتم نتيجة هبوط السوق، ما أدى إلى تعثر المتهم في السداد، وإن الشاكي منح توكيلاً للمتهم بأخذ القروض اللازمة لتشييد الفندق المتفق عليه، ولم يتخلف المتهم عن السداد حتى هروبه من الدولة.