قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإلغاء حكم ابتدائي قضى بإلزام جهة عمل دفع تعويض لموظف لديها بمبلغ وقدره 186 ألف و83 درهم نظير أجوره المتأخرة ومبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي وأداء مقابل تذكرة السفر لجهة استقدامه، مبينة أن الموظف تأخر نحو عام في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه.
وتعود التفاصيل إلى رفع الموظف «المتضرر» دعوى قضائية عمالية على جهة عمله طالب فيها بأجوره المتأخرة عن 13 شهر عمل حيث كان يعمل بأجر شامل قدره 10600 درهم الأساسي منه بمبلغ 4600 درهم، وتذكرة عودة للجهة التي تم استقدامه منها، وتعويضه عن الفصل التعسفي حيث تم فصله من العمل دون سبب.
وكانت قضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بدفع مبلغ قدره 186 ألف و83 درهم عن أجوره المتأخرة ومبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي وبأداء مقابل تذكرة السفر.
ولم ترتض جهة العمل هذا الحكم فاستأنفته، ومن ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به من رواتب متأخرة وبدل الفصل التعسفي وتذكرة السفر والقضاء مجدداً برفض الدعوى وذلك تأسيساً على أحكام المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل والمتعلقة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في شأن الحقوق العمالية التي مضى على تاريخ استحقاقها سنة دون المطالبة بها.