أوهمها بافتتاح مشروع تجاري ليستولي على الأموال.. والمحكمة ترد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص سداد مبلغ 185 ألف درهم إلى سيدة، نظير مبلغ تمويل قامت بتحويله له على أنه سيقوم بإنشاء مغسلة ومحل تنجيد سيارات، ولكنه لم يرد على اتصالاتها عقب استلام المبلغ، وبدأ في التهرب حيث اتضح أن ادعاءاته كانت وهمية.

وتعود التفاصيل إلى إقامة «الشاكية» دعوى قضائية على «الطرف الثاني في النزاع»، طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ 335 ألفاً و22 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأنه أوهمها بأنه سيقوم بافتتاح مشروع تجاري (مغسلة ومحل تنجيد سيارات)، على أن تقوم هي بتمويل المشروع ويتم الاستفادة من الأرباح بينهما، وعلى إثر ذلك قامت بتسليمه نقداً وبحضور الشهود وعن طريق حوالات بنكية بالمبلغ المطالب به، ومنذ استلامه للمبلغ لم يتواصل معها أو يرد على اتصالاتها، وبدأ يتهرب منها، وتبين لها أنه لم يقم بافتتاح أي مشروع وأن ادعاءاته كانت كلها وهمية، وأنه استولى على أموالها بغير وجه حق، الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى.

وبسؤال المحكمة للشاهد عن إجمالي المبالغ المسلمة من الشاكية إلى المتهم وكيفية تسليمها له، أجاب بأنها سلمته 150 ألف درهم نقداً، و180 ألف درهم عن طريق حوالات بنكية وبواسطة الصرافة.

وقبل الفصل في الموضوع قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية بصيغة معينة وبالفعل أدتها.