أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتعويض موظف مبلغ 241 ألفاً و454 درهماً، نظير أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضه عن الفصل التعسفي، وبدل الإجازة.
وفي التفاصيل كان الموظف «المتضرر» أقام دعوى قضائية عمالية طلب في ختامها إلزام شركته «الطرف الثاني في النزاع» بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة عن آخر سنتين وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع 3 أشهر وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وبدل إنذار وتذكرة سفر عودة له ولعائلته للجهة المستقدم منها وإلزامها تسليمه شهادة في الخبرة وسداد القيمة الإيجارية المتأخرة عنه وبدل الرسوم الدراسية لأبنائه ورسوم نقل الأثاث والتأمين.
وفي بيان ذلك قال إنه التحق للعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة استمر نحو 4 سنوات بأجر إجمالي قدره 13 ألفاً و185 درهماً، وأخلت الشركة بالتزاماتها القانونية والعقدية ولم تسدد له أجوره، ما حدا به إلى ترك العمل وإقامه الدعوى عليها بطلب إلزامها بمستحقاته التي أقرها له قانون العمل.
وتفصيلاً نص الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 158 ألفاً و220 درهماً عن أجوره المتأخرة و36 ألفاً و599 درهماً عن بدل مكافأة نهاية الخدمة و7 آلاف و80 درهماً عن بدل الإجازة و39 ألفاً و555 درهماً، تعويضاً عن الفصل التعسفي بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به له بما قدره 241 ألفاً و454 درهماً، كما ألزمتها أداء تذكرة سفر له للجهة التي تم استقدامه منها أو أداء قيمتها وتسليمه شهادة في الخبرة.