2021-05-02
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بحبس متهم لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، وذلك لأنه قام بالاتفاق مع 4 من أصدقائه على الاستيلاء لأنفسهم على مركبة مملوكة للغير بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الخمسة تهمة أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لنفسهم على مركبة مملوكة للغير بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه «مالك المركبة» وحمله على التسليم.
وكان أحد المتهمين مع الضحية اتفق على شراء المركبة مقابل 180 ألف درهم، وأرسل متهماً آخر لمعاينة السيارة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً، واصطحب المجني عليه إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة، ما حمل المجني عليه لنقل ملكية المركبة للحصول على السداد النقدي، ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً باسم شركته ليس له رصيد، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها لهم دون سداد الثمن.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض في أبوظبي أن المتهم الأول هو الذي تم حبسه 6 أشهر وإبعاده عن الدولة، نظراً لأن المركبة نقلت باسمه ما يجعله العقل المدبر لقضية الاستيلاء، كما تم إلزام باقي المتهمين بالرسوم الجزائية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الخمسة تهمة أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لنفسهم على مركبة مملوكة للغير بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه «مالك المركبة» وحمله على التسليم.
وكان أحد المتهمين مع الضحية اتفق على شراء المركبة مقابل 180 ألف درهم، وأرسل متهماً آخر لمعاينة السيارة وأوهمه بسداد المبلغ نقداً، واصطحب المجني عليه إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة، ما حمل المجني عليه لنقل ملكية المركبة للحصول على السداد النقدي، ثم قدم له المتهم شيكاً محرراً باسم شركته ليس له رصيد، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها لهم دون سداد الثمن.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض في أبوظبي أن المتهم الأول هو الذي تم حبسه 6 أشهر وإبعاده عن الدولة، نظراً لأن المركبة نقلت باسمه ما يجعله العقل المدبر لقضية الاستيلاء، كما تم إلزام باقي المتهمين بالرسوم الجزائية.