الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

أوهمها بافتتاح مشروع تجاري ليحصل على أموالها

أوهمها بافتتاح مشروع تجاري ليحصل على أموالها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مدعى عليه بسداد 185 ألف درهم إلى سيدة «مجني عليها»، نظير مبلغ تمويل سبق تحويله إليه لافتتاح مشروع تجاري «مغسلة ومحل تنجيد سيارات»، لكنه لم يرد على اتصالاتها عقب استلام المبلغ، وبدأ في التهرب، حيث اتضح أن ادعاءاته كانت وهمية.

وتعود التفاصيل إلى قيام «الشاكية» برفع دعوى قضائية على «الطرف الثاني في النزاع»، طالبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 335 ألفاً و22 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المجني عليها بأن لديها شاهداً تطلب من المحكمة الاستماع لشهادته وبالفعل استدعته المحكمة، وقر بأن الشاكية شقيقة زوجته ولا يعرف الطرف الثاني في النزاع، وشهد بعد أدائه اليمين القانونية بأن الشاكية أخبرته بأنها اتفقت مع شخص على إقامة مشروع تجاري عبارة عن مغسلة سيارات، وأنها دفعت له 320 ألف درهم لتنفيذ المشروع، وبعد استلامه المبلغ تهرب منها ولا يجيب على اتصالاتها، مضيفاً أن الشاكية هي من أخبرته بموضوع الشراكة وأنه لم يكن حاضراً الاتفاق الذي تم بين الطرفين.


وبسؤال المحكمة للشاهد عن إجمالي المبالغ المسلمة من الشاكية إلى الشخص وكيفية تسليمها له، أجاب بأنها سلمته مبلغ 150 ألف درهم نقداً، و180 ألف درهم عن طريق حوالات بنكية وعن طريق إحدى الصرافات.


وقبل الفصل في الموضوع قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية بصيغة معينة وبالفعل أدتها.

وعن المبلغ المطالب به المسلم نقداً والبالغ 150 ألف درهم، أوضحت المحكمة أن الشاكية لم تقدم ما يفيد انشغال ذمته به، رغم أنها استمعت إلى أقوال شاهدها، حيث أنها لا تطمئن إلى أقواله بعد أن جاءت أقواله سماعية من المجني عليها نفسها، الأمر الذي يجعل أقوال الشاهد محل شك لا يطمئن إليها وجدان المحكمة.