2021-06-22
أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات مديراً أوروبياً (52 عاماً) لاتهامه باقتراف جناية طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ووفق شهادة مدير حسابات في الشركة، فإن المتهم يعمل بمهنة مدير عام شركة متخصصة في تصنيع الحلويات والأطعمة والمشروبات ومعالجة التمور وهو المسؤول عن المشتريات في الشركة والتعامل مع الموردين والتنمية والتطوير ومراقبة الجودة.
وأضاف أن المتهم اشترى رفوفاً لمصنع الشركة، وباع الرفوف القديمة بمبلغ 32 ألف درهم، ولم يورده في حساب الشركة إلا عند اكتشاف أمره، كما كان يبيع مخلفات الشركة من الصناديق بمبلغ 5000 آلاف درهم شهرياً لمدة تقارب السنتين، بقيمة إجمالية بلغت 93,475 درهماً، دون أن يضعه في حساب الشركة، وعند اكتشاف الأمر اعترف أنه يحتفظ بالنقود في خزنة مكتبه ودفع المبلغ كاملاً للشركة.
وزاد الشاهد أن الشركة عينت مدقق حسابات على أعمال المتهم، وخلص التقرير إلى أنه كان يطلب عمولات من موردين في الصين، وعليه أنهت الشركة خدماته، وبعدها بأسبوعين، اكتشفت أنه باع آلتين، الأولى لصنع الكاكاو والثانية لتغليفه، بمبلغ 14 ألف دولار أمريكي، ولم يودع المبالغ في حساب الشركة.
ووفق التحقيق فإن الشركة الشاكية تعاقدت مع شركة للقيام بأعمال زراعة الأعشاب في الحديقة الخارجية لمقر الشركة وتم تقديم عرض بمبلغ 5850 درهماً، إلا أن المتهم طلب من تلك الشركة إضافة أعمال خاصة لتجميل حديقة منزله بمبلغ 4850 درهماً أضافه على عرض الأسعار لتصبح القيمة الإجمالية لعرض الأسعار 10,700 درهم، وتبين بعد التدقيق أيضاً أن المتهم كان يأخذ عمولات من الموردين نظير حصول تلك الجهات على العقود من الشركة المتضررة.
وأقر المتهم أنه في بعض الأحيان كان يتم تكليفه من قبل مدير عام الشركة لشراء المعدات والمواد الغذائية اللازمة لصناعة منتجات الشركة.
وأفاد بأنه كان يحصل على نسبة 3% من شركة صينية على قيمة مشتريات الشركة الشاكية، وأن إجمالي المبالغ التي استلمها تتراوح من 250 إلى 300 ألف درهم كعمولات بسبب كسبهم أرباحاً كبيرة من باب الهدية، وهو لم يبلغ الشركة الشاكية كون أن الأمر مسألة شخصية مع الشركة الخارجية.
وذكر أن الشركة المتخصصة في الحدائق أضافت مبلغ 4000 درهم بالخطأ عن الأعمال المنجزة في مسكنه لفاتورة الشركة، وأن الشركة لم تطلب منه دفع أي فاتورة، بينما ادعى أن آلتي تصنيع الكاكاو وتغليفه كانتا تالفتين، بحسب بلدية دبي، وأنه أبلغ المدير العام للشركة وطلب منه إتلافهما وبناء عليه قام بتسليمهما لشخص في الشركة لإتلافهما.
وبناء على تقرير معد من شركة متخصصة بشأن المخالفات التي ارتكبها المتهم، تم تأكيد الادعاء بأن المتهم استفاد بشكل شخصي من عمولات ودفعات مستلمة من موردي الشركة التي كان يعمل بها، وهناك أدلة على تكبد الشركة الخسائر المالية نتيجة تلك الدفعات، نظراً لقيام الموردين بزيادة عروض الأسعار والتكاليف لتغطية المبالغ المدفوعة للمتهم، فضلاً عن أدلة تثبت أنه باع بعض موجودات الشركة، ولا تزل التحقيقات مستمرة لحصر الخسائر التي تجاوزت قيمتها المليون درهم.
ووفق شهادة مدير حسابات في الشركة، فإن المتهم يعمل بمهنة مدير عام شركة متخصصة في تصنيع الحلويات والأطعمة والمشروبات ومعالجة التمور وهو المسؤول عن المشتريات في الشركة والتعامل مع الموردين والتنمية والتطوير ومراقبة الجودة.
وأضاف أن المتهم اشترى رفوفاً لمصنع الشركة، وباع الرفوف القديمة بمبلغ 32 ألف درهم، ولم يورده في حساب الشركة إلا عند اكتشاف أمره، كما كان يبيع مخلفات الشركة من الصناديق بمبلغ 5000 آلاف درهم شهرياً لمدة تقارب السنتين، بقيمة إجمالية بلغت 93,475 درهماً، دون أن يضعه في حساب الشركة، وعند اكتشاف الأمر اعترف أنه يحتفظ بالنقود في خزنة مكتبه ودفع المبلغ كاملاً للشركة.
وزاد الشاهد أن الشركة عينت مدقق حسابات على أعمال المتهم، وخلص التقرير إلى أنه كان يطلب عمولات من موردين في الصين، وعليه أنهت الشركة خدماته، وبعدها بأسبوعين، اكتشفت أنه باع آلتين، الأولى لصنع الكاكاو والثانية لتغليفه، بمبلغ 14 ألف دولار أمريكي، ولم يودع المبالغ في حساب الشركة.
ووفق التحقيق فإن الشركة الشاكية تعاقدت مع شركة للقيام بأعمال زراعة الأعشاب في الحديقة الخارجية لمقر الشركة وتم تقديم عرض بمبلغ 5850 درهماً، إلا أن المتهم طلب من تلك الشركة إضافة أعمال خاصة لتجميل حديقة منزله بمبلغ 4850 درهماً أضافه على عرض الأسعار لتصبح القيمة الإجمالية لعرض الأسعار 10,700 درهم، وتبين بعد التدقيق أيضاً أن المتهم كان يأخذ عمولات من الموردين نظير حصول تلك الجهات على العقود من الشركة المتضررة.
وأقر المتهم أنه في بعض الأحيان كان يتم تكليفه من قبل مدير عام الشركة لشراء المعدات والمواد الغذائية اللازمة لصناعة منتجات الشركة.
وأفاد بأنه كان يحصل على نسبة 3% من شركة صينية على قيمة مشتريات الشركة الشاكية، وأن إجمالي المبالغ التي استلمها تتراوح من 250 إلى 300 ألف درهم كعمولات بسبب كسبهم أرباحاً كبيرة من باب الهدية، وهو لم يبلغ الشركة الشاكية كون أن الأمر مسألة شخصية مع الشركة الخارجية.
وذكر أن الشركة المتخصصة في الحدائق أضافت مبلغ 4000 درهم بالخطأ عن الأعمال المنجزة في مسكنه لفاتورة الشركة، وأن الشركة لم تطلب منه دفع أي فاتورة، بينما ادعى أن آلتي تصنيع الكاكاو وتغليفه كانتا تالفتين، بحسب بلدية دبي، وأنه أبلغ المدير العام للشركة وطلب منه إتلافهما وبناء عليه قام بتسليمهما لشخص في الشركة لإتلافهما.
وبناء على تقرير معد من شركة متخصصة بشأن المخالفات التي ارتكبها المتهم، تم تأكيد الادعاء بأن المتهم استفاد بشكل شخصي من عمولات ودفعات مستلمة من موردي الشركة التي كان يعمل بها، وهناك أدلة على تكبد الشركة الخسائر المالية نتيجة تلك الدفعات، نظراً لقيام الموردين بزيادة عروض الأسعار والتكاليف لتغطية المبالغ المدفوعة للمتهم، فضلاً عن أدلة تثبت أنه باع بعض موجودات الشركة، ولا تزل التحقيقات مستمرة لحصر الخسائر التي تجاوزت قيمتها المليون درهم.