أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم متهم مبلغ 5 آلاف درهم لسرقة منقولات «سندات وشيكات».
وكانت أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة سندات وشيكات مملوكة لمدير أحد المصانع في الدولة «المتضرر» وتهمة الاستيلاء لنفسه على منفعة إبراء ذمته من مبالغ مالية مستحقة عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن طلب هاتف المجني عليه بحجة الاتصال، وأرسل من خلال برنامج «واتساب» رسالة تفيد بدفع مبلغ 165 ألف درهم مقابل التوريد واستلام المجني عليه المبلغ.
وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم عن الاتهام الأول المنسوب إليه وهو سرقة السندات والشيكات وإلزامه بالرسم المستحق، وببراءته عن الاتهام الثاني المنسوب إليه، وبإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية.
فاستأنف المتهم الحكم، ومن ثم قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالرسم المستحق.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المتهم حضر إلى المصنع وتوجه إلى المحاسب وطلب منه مشاهدة الشيكات وسندات القبض الخاصة بالعقد بينه وبين المصنع، وتسلم تلك الشيكات ثم سرقها ورفض إرجاعها إلى المحاسب، فأبلغ المحاسب المدير بالمصنع والذي بدوره أبلغ الشرطة، وأدان المتهم بالسرقة.
وبينت المحكمة أن مجموع ما أورده الحكم الاستئنافي كافٍ في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وما خلص إليه الحكم وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض، وبناء عليه حكمت برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام المتهم بالرسم المستحق.