2021-07-03
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شاب من جنسية آسيوية، على خلفية ظهوره بأحد المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإتلاف ممتلكات عامة بأحد أفرع شركة حكومية في أبوظبي.
وكانت نيابة أبوظبي تلقت شكوى من الشركة المجني عليها، حول انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشكو بحقه أثناء إتلافه مواد وضعتها الشركة داخل أحد مرافقها لخدمة زبائنها، كما ظهر في الفيديو شعار الشركة، ما اعتبرته الشركة تشهيراً بأحد مرافقها، مشيرةً إلى أنها استطاعت من خلال كاميرات المراقبة تحديد مكان ووقت الواقعة ومواصفات سيارة المشكو بحقه.
من جهتها، أوضحت النيابة العامة بأبوظبي أن المتهم أظهر خلال الفيديو سلوكاً متفاخراً بإتلاف مواد تعود ملكيتها لشركة حكومية، ما يمكن أن يشجع الآخرين على مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة، والتي تنم عن الاستهتار وعدم احترام الملكية العامة.
وأضافت أن سلوك المتهم مجرّم وفقاً للمادة 424 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة.
كما نصت المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
وكانت نيابة أبوظبي تلقت شكوى من الشركة المجني عليها، حول انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشكو بحقه أثناء إتلافه مواد وضعتها الشركة داخل أحد مرافقها لخدمة زبائنها، كما ظهر في الفيديو شعار الشركة، ما اعتبرته الشركة تشهيراً بأحد مرافقها، مشيرةً إلى أنها استطاعت من خلال كاميرات المراقبة تحديد مكان ووقت الواقعة ومواصفات سيارة المشكو بحقه.
من جهتها، أوضحت النيابة العامة بأبوظبي أن المتهم أظهر خلال الفيديو سلوكاً متفاخراً بإتلاف مواد تعود ملكيتها لشركة حكومية، ما يمكن أن يشجع الآخرين على مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة، والتي تنم عن الاستهتار وعدم احترام الملكية العامة.
وأضافت أن سلوك المتهم مجرّم وفقاً للمادة 424 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة.
كما نصت المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.