2021-07-04
استغل 3 متهمين سفر الضحية للخارج بسبب ظروف عمله لتنفيذ جريمة تزوير، تستهدف إيقاف تنفيذ حكم حصل عليه المجني عليه في حقهم للمطالبة بمبلغ 1,752,901 دولار أمريكي.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 متهمين (عربي وخليجي وآسيوي)، اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير وكالة عامة، ادعوا أنها صادرة من المجني عليه لأحد المتهمين ومنسوبة للكاتب العدل بأحد الدول العربية، وتم استخدام الوكالة لإيقاف تنفيذ حكم صادر من المحكمة لصالح المتهمين في الدولة.
ووفق ملف الدعوى، تم تقديم المستند المزور لمحكمة التنفيذ لإغلاق ملف التنفيذ في القضية أساس الخلاف، وفك الحجز عن أملاك ومزرعة محجوزة باسم المحكمة، وتم بيعها مباشرة بعد فك الحجز والتصرف بالأملاك.
وحسب القضية، فإن المتهم الثاني «الخليجي» اتفق مع الأول الهارب «العربي»، على تزوير الوكالة العربية والتنازل لدى كاتب العدل بالدولة عن القضية وغلق ملف التنفيذ، وقام المتهمان الثاني والثالث بترتيب الأمور مع الهارب، ليظهر أنهما ليس لهما أي علاقة بالأمر، فيما أفاد المجني عليه بأنه لم يتواصل مع أحد من المتهمين.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة الإجرامية فيها، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 متهمين (عربي وخليجي وآسيوي)، اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير وكالة عامة، ادعوا أنها صادرة من المجني عليه لأحد المتهمين ومنسوبة للكاتب العدل بأحد الدول العربية، وتم استخدام الوكالة لإيقاف تنفيذ حكم صادر من المحكمة لصالح المتهمين في الدولة.
ووفق ملف الدعوى، تم تقديم المستند المزور لمحكمة التنفيذ لإغلاق ملف التنفيذ في القضية أساس الخلاف، وفك الحجز عن أملاك ومزرعة محجوزة باسم المحكمة، وتم بيعها مباشرة بعد فك الحجز والتصرف بالأملاك.
وحسب القضية، فإن المتهم الثاني «الخليجي» اتفق مع الأول الهارب «العربي»، على تزوير الوكالة العربية والتنازل لدى كاتب العدل بالدولة عن القضية وغلق ملف التنفيذ، وقام المتهمان الثاني والثالث بترتيب الأمور مع الهارب، ليظهر أنهما ليس لهما أي علاقة بالأمر، فيما أفاد المجني عليه بأنه لم يتواصل مع أحد من المتهمين.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة الإجرامية فيها، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.