2021-08-10
أحالت النيابة العامة 3 متهمين لمحكمة الجنايات بدبي في قضايا مختلفة.
ووفق القضية الأولى، أحالت النيابة إلى محكمة الجنايات متهماً آسيوياً (24 عاماً) لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليها، وجاء في القضية أن المتهم فاجأ المجني عليها بحضوره من خلفها ولف قطعة قماش على رقبتها ثم شدها بقوة واستمر في خنقها قاصداً إزهاق روحها، إلا أن جريمته خابت لفقدانها الوعي واعتقاده أنها فارقت الحياة، وبذلك يكون المتهم اقترف جناية الشروع في القتل العمد والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي.
وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة آسيوية 38 عاماً بتهمة السرقة من المكان الذي تعمل به، وحسب القضية، تم ضبط مسروقات بحوزة المتهمة عبارة عن هاتفين نقالين بقيمة 4000 درهم للجهاز الأول، و3000 درهم للثاني، وساعة يد نسائية قيمتها 3000 درهم، وسلسلة عنق ذهبية قيمتها 700 درهم، ومبلغ نقدي 2000 درهم للمجني عليها وابنتها، وبذلك تكون المتهمة قد اقترفت جناية السرقة من قبل العاملين والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.
كما أحالت النيابة العامة بدبي عاطلاً عن العمل أفريقياً (31 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين بسرقة حقيبة موظف عربي الجنسية، ودارت أحداث الواقعة في شهر يونيو الماضي حين تقدم موظف ببلاغ يفيد بسرقة حقيبته الشخصية التي تحتوي على دفتر شيكات وجواز سفر، وبحسب أوراق القضية فإن المتهم وآخرين هاربين قاموا بالإمساك بالمُبلغ وشلوا حركته وسحبوا حقيبة كانت بحوزته بالقوة؛ بعد وضع أحدهم سكيناً على رقبته، الأمر الذي مكنهم من انتزاع الحقيبة والفرار بها.
ووفق القضية الأولى، أحالت النيابة إلى محكمة الجنايات متهماً آسيوياً (24 عاماً) لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليها، وجاء في القضية أن المتهم فاجأ المجني عليها بحضوره من خلفها ولف قطعة قماش على رقبتها ثم شدها بقوة واستمر في خنقها قاصداً إزهاق روحها، إلا أن جريمته خابت لفقدانها الوعي واعتقاده أنها فارقت الحياة، وبذلك يكون المتهم اقترف جناية الشروع في القتل العمد والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي.
وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة آسيوية 38 عاماً بتهمة السرقة من المكان الذي تعمل به، وحسب القضية، تم ضبط مسروقات بحوزة المتهمة عبارة عن هاتفين نقالين بقيمة 4000 درهم للجهاز الأول، و3000 درهم للثاني، وساعة يد نسائية قيمتها 3000 درهم، وسلسلة عنق ذهبية قيمتها 700 درهم، ومبلغ نقدي 2000 درهم للمجني عليها وابنتها، وبذلك تكون المتهمة قد اقترفت جناية السرقة من قبل العاملين والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.
كما أحالت النيابة العامة بدبي عاطلاً عن العمل أفريقياً (31 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين بسرقة حقيبة موظف عربي الجنسية، ودارت أحداث الواقعة في شهر يونيو الماضي حين تقدم موظف ببلاغ يفيد بسرقة حقيبته الشخصية التي تحتوي على دفتر شيكات وجواز سفر، وبحسب أوراق القضية فإن المتهم وآخرين هاربين قاموا بالإمساك بالمُبلغ وشلوا حركته وسحبوا حقيبة كانت بحوزته بالقوة؛ بعد وضع أحدهم سكيناً على رقبته، الأمر الذي مكنهم من انتزاع الحقيبة والفرار بها.