الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«ستيني» متهم بالاستيلاء على أموال جامعية بحجة إعطائها دروساً خصوصية

«ستيني» متهم بالاستيلاء على أموال جامعية بحجة إعطائها دروساً خصوصية
باشرت محكمة جنح الشارقة، قضية المتهم فيها عربي الجنسية في السابعة والستين من عمره، انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه محاضر في الجامعة وله مبالغ مالية مستحقة على شابة عربية بإجمالي 26 ألف درهم، كونه أعطاها دروساً خصوصية لمدة عام كامل ولم تسدد له المبالغ المتفق عليها.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق أمر الإحالة من النيابة العامة بأن المتهم تعرّف إلى الشاكية عن طريق أحد مواقع الزواج الإلكترونية، إذ تواصلت معه الشاكية بالرسائل النصية عبر قسم المحادثة بالموقع الإلكتروني بعد أن اطلعت على بياناته، ولا سيما أنه ادعى بالمعلومات التي دوَّنها بملف التعريف الخاص به أنه يبلغ من العمر 47 عاماً، وأنه منفصل ويرغب في الزواج بشابة ذات مواصفات محددة، وجدت بأنها متوافرة في شخصيتها.

ولفتت الاستدلالات إلى أنه بعد تواصل الشاكية مع المتهم عبر التطبيق الذكي «واتساب» استمر لأكثر من شهرين أوهمها خلالهما أنه رجل أعمال وتاجر إلى جانب أنه محاضر في إحدى الجامعات الحكومية بالدولة، وبأنه يرغب في الزواج منها لتوافر مواصفات المرأة التي يرغب في الارتباط بها، كما ادّعى بأنه يمر بضائقة مالية مؤقتة، طالباً منها أن تحول له على حسابه المصرفي مبالغ مالية حتى يتمكن من إدارة شؤون حياته اليومية على أن يردهم لها فور تحسن وضعه المادي.

وأكدت الشاكية في التحقيقات أنها أرسلت للمتهم مبلغ 11 ألفاً و700 درهم على فترات متباينة، على أن يردهم لها بعد شهر من تسلمه آخر دفعة، إلا أنه بدأ يتهرب منها وقت السداد ويتجاهل الرسائل النصية الواردة منها وتعمد عدم الرد عليها على الرغم من قراءته الرسائل وفق الخاصية المتوفرة بـ«الواتساب»، ما دفها لأن تخبره بأنها ستضطر لفتح بلاغ ضده تطالبه بإرجاع المبالغ التي استدانها منها، فتفاجأت به يهددها برسائل أخرى ويطالبها قانونياً بدفع قيمة الدروس الخصوصية المتعلقة بمواد الجامعة التي ادعى بأنه أعطاها إياها، ما أصابها بالصدمة من هذه الادعاءات الباطلة.

وجاء في محضر جمع الاستدلالات أن الشاكية أبلغت جهات الاختصاص بعد أن راودتها شكوك حول هوية المتهم وصحة معلوماته الشخصية التي أعطاها إياها، ليتأكد لديها صدق شكوكها وبأنه أعطاها معلومات غير صحيحة عنه، بعد أن أثبتت التقارير المختصة أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود للمتهم، وحساب موقع «الزواج» مرتبط برقم الهاتف، فضلاً عن أن الملف والرسائل الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، ما يدل على عدم صحة ادعائه بأن له أموال مستحقة على الشاكية، وعليه أُحِيل للمحكمة المختصة.