2022-01-13
أوضح المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، المستشار إسماعيل علي مدني، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال بالإمارة أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات، والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها، لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية، وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.
وقال إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال، إضافة إلى تغريمه نحو 14 مليوناً و760 ألف درهم، بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس 4 متهمين لمدد راوحت بين 3 أشهر و3 سنوات، وإبعادهم عن الدولة، وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة كمتهم خامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة 3 أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها، ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع 6 متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها، لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية، وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.
وقال إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال، إضافة إلى تغريمه نحو 14 مليوناً و760 ألف درهم، بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس 4 متهمين لمدد راوحت بين 3 أشهر و3 سنوات، وإبعادهم عن الدولة، وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة كمتهم خامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة 3 أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها، ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع 6 متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.