الاحد - 13 أكتوبر 2024
الاحد - 13 أكتوبر 2024

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-1-2022

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-1-2022

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-1-2022

استقر سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-1-2022 خلال جلسة التداول في سوق المال، بعد أن نجح الجنيه المصري في تسجيل ارتفاع طفيف أمام الليرة التركية في تعاملات الأيام الماضية بسوق المال، ليستقر عند مستوى 0.8447 ليرة تركية.

وتشهد الليرة التركية انخفاضاً في السعر أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، في أزمة اقتصادية تعيشها تركيا بسبب هبوط قيمة العملة.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-1-2022

وسجل سعر الليرة التركية اليوم في مصر قيمة 1.1793 جنيه مصري، في حين استقرت حركة التداول (البيع والشراء) في الأسواق المالية.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

1 ليرة تركية= 1.1793 جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليوم

1 جنيه مصري = 0.8480 ليرة تركية.

اقرأ أيضاً: منصة «نون» تسعى لجمع 2 مليار دولار من مستثمرين

أردوغان يدعو الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع المواطنين الأتراك، للاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية -الليرة التركية، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في إسطنبول، عشية العام الجديد، ونقلته وكالة "فرانس برس" للأنباء، إنه يريد من جميع المواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها، موضحاً أن تقلب سعر الصرف الأخير لليرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، وذلك بعد ضعف قيمة الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين.

اقرأ أيضاً: تركيا.. الشعب والسلطة والمعارضة

ما هو مصير التضخم في تركيا؟

قال محللون إن موضوع التضخم وكيفية السيطرة عليه من عدمها من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها بسهولة، حيث تعد السيطرة على الأسعار من التحديات الكبرى أمام جميع الحكومات، خاصةً تلك التي تعرضت لكبوات وتقلبات كبيرة في سوق صرف العملات مقابل العملة المحلية، والنموذج الاقتصادي التركي على وجه الخصوص ليس من السهل التنبؤ بنجاحه أو فشله في ظل هذه المتغيرات، والأمر يحتاج لبعض الوقت حتى نرى ما ستفعله الحكومة التركية إزاء هذا التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، حتى ولو حدث بعض التعافي لليرة تزامناً مع إجراءات وزارة المالية المتمثلة في حماية الودائع بالعملة المحلية في البنك المركزي، وتخفيض قيمة الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 50%، فكل تلك الإجراءات بمثابة تحميل إضافي على معدل التضخم.